به گزارش حاشیه خبر به نقل از ایلنا، کارگران بسیاری در کشور، برخلاف قانون از حق برخورداری از دستمزد بالاتر بی‌نصیب مانده‌اند و این محرومیت حاصل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است؛ طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های بسیاری یا اجرا نمی‌شود یا اگر اجرا شود، عادلانه و منطبق با قانون نیست؛ کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها که از دل تشکل‌های کارگری بیرون آمده باشند، در تدوین و طراحی طرح طبقه‌بندی هیچ مشارکتی ندارند؛ این نقیصه به طور مشخص در ارتباط با مشاغل پیمانکاری و کارگاه‌هایی که توسط واسطه‌ها اداره می‌شود، به مراتب برجسته‌تر است.
لزوم اجرای طرح طبقه‌بندی و مزایای آن
مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول کشور را یک «الزام» می‌داند؛ الزامی که تحقق آن برعهده کارفرماست و تکلیف آن متوجه وزارت کار؛ به این معنا که اگر کارفرما از اجرای قانون عدول کند، ادارات کار بایستی به ماجرا ورود نمایند و کارفرما را مجبور کنند طرح طبقه‌بندی را تدوین و اجرایی کنند.
طبقه‌بندی مشاغل، راهکار قانون برای تنظیم سلسله‌مراتب مزدی‌ست؛ هرچه سابقه، مهارت، تخصص و تحصیلات یک کارگر شاغل بالاتر می‌رود بایستی دریافتی ماهانه‌ی او نیز افزایش یابد؛ دستمزد برابر برای تمام ردیف‌های شغلی یک کارگاه، به هیچ‌وجه عادلانه نیست؛ کارگری که ده سال سابقه کار دارد و تخصص و مهارت او در حین کار افزایش یافته، نباید به اندازه‌ی یک کارگر ساده و جدیدالورود حقوق ماهانه بگیرد.
بدون تردید با اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی، بسیاری از اجحافات مزدی از میان برداشته می‌شود؛ اما چرا این تکلیف ساده‌ی قانون اجرایی نمی‌شود؛ مقصر چه کسی‌ست و چطور می‌توان احقاق حق کرد؟
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اخیراً آماری از کارگاه‌های دایر کشور ارائه کرده است: «یک میلیون و ۳۰۱ هزارو دویست و ده کارگاه شناسایی شده است که در این بین، ۵۴۰ هزار و ۴۳۰ کارگاه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند» با این حساب، حدود نیمی از کارگاه‌های دایر کشور هنوز ارزیابی نشده‌اند که آیا کارگران خود را بیمه می‌کنند یا نه؛ و در سطحی فراتر، آیا طرح طبقه‌بندی مشاغل در این کارگاه‌ها اجرا می‌شود یا کارفرما از تمکین به قانون فرار کرده است.
قانون چه می‌گوید؟
احسان سهرابی (فعال کارگری) در این رابطه به بندهای قانونی اشاره می‌کند و به ایلنا می‌گوید: بر اساس دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۲۰/۴/۷۴دراجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار، کارگاه‌های دارای ۵۰ نفر شاغل و بیشتر، مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند؛ این کارگاه‌ها موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ شمول، طرح خود را تهیه کرده و به تایید وزارت کار برسانند.
او ادامه می‌دهد: یکی از اهداف طرح طبقه بندی، ایجاد یک فرایند استاندارد برای استخدام، با هدف ارائه دستمزد متناسب با میزان تخصص، دانش و سابقه کاری افراد است؛ این طرح به نوعی انتظام برقرار می‌کند تا از بی‌قانونی‌های احتمالی پیشگیری شود؛ در این طرح، اول جایگاه شغلی تعیین شده و سپس وظایف، مسئولیت‌ها و حدود اختیارات هر فرد شاغل در آن جایگاه تعیین می‌شود.
علاوه بر کارگاه‌هایی که اصولاً طرح طبقه‌بندی ندارند، کارگاه‌های بسیار دیگری هستند که کارگران از طرح اجرایی ناراضی‌اند و معتقدند؛ عدالت رعایت نمی‌شود؛ سهرابی در ارتباط با این کارگاه‌ها توضیح می‌دهد: «یکی از تکالیف حوزه روابط کار، اجرای صحیح قوانین است اما متاسفانه شاهد هستیم کارگران کارخانه‌های مختلف از ضریب ریالی نامناسب طرح طبقه‌بندی ناراضی‌اند، بالاخص شرکت‌هایی که در قسمت فروش کارخانجات کار می‌کنند و کمیته طبقه بندی بدون نظر نماینده کارگران تشکیل می‌شود.»
راهکار حل مشکل:
مداخله‌ی وزارت کار براساس قانون
اما چطور می‌توان این مشکل را از میان برداشت؛ سهرابی می‌گوید: تقصیر اصلی متوجه نهادهای نظارتی‌ست که به این وظیفه عمل نمی‌کنند؛ اگر وزارت کار اراده‌ای برای این موضوع داشته باشد، می‌تواند با نظارت کافی مشکلات را از میان بردارد و کارفرما را به اجرای طبقه‌بندی عادلانه مجاب نماید. وزارت کار می‌تواند از بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی که حداقل بخشی از کارگران را شناسایی نموده، استفاده کرده و نسبت به ابلاغ اجرای طبقه‌بندی مشاغل اهتمام ورزد؛ این اقدام دو فایده دارد؛ با اجرای عادلانه‌ی طرح طبقه‌بندی و پرداخت حق بیمه براساس مزایای واقعی آن، منابع جدید برای سازمان تامین اجتماعی کشف می‌شود و از سوی دیگر، این امر موجب برقراری عدالت مزدی و افزایش رضایتمندی کارگران خواهد شد.
این فعال کارگری به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند: اگر به دنبال انگیزه و «بهره‌وری تولید» هستید، راهکار آن را در اجرای طبقه‌بندی عادلانه و پرداخت مزایای مزدی به تبع شغل جستجو کنید و به دنبال ریشه‌های عدم بهره‌وری در غفلت و خواب خرگوشی وزارت کار باشید؛ اگر در تمام کارگاه‌های مشمول کشور طرح طبقه‌بندی اجرایی شده بود، امروز صنایع ما نرخ بهره‌وری بسیار بالاتری داشتند؛ کارگر وقتی می‌بیند هرچه بیشتر زحمت بکشد، هرچقدر بیشتر کار کند و هر میزان خلاقیت و ابتکار به خرج بدهد، باز همان دستمزد ساده و حداقلی نصیب‌اش می‌شود، دیگر چطور انگیزه داشته باشد و چگونه به بهره‌وری بیندیشد؟!
اگر وزارت کار دست بجنباند و از همان منابعِ هرچند نادقیقِ سازمان تامین اجتماعی بهره بگیرد، در یک بازه زمانی کوتاه می‌تواند همه‌ی کارگاه‌های مشمول کشور را شناسایی و مقدمات اجرای طرح طبقه‌بندی را فراهم کند؛ اینگونه، هم منابع ریالی جدید برای سازمان تامین اجتماعی کشف می‌شود و از حجم سنگین بحران عدم تعادل سازمان کاسته می‌شود و هم رضایتمندی کارگران افزایش می‌یابد؛ این کار، اصلاً کار سختی نیست.
سی و دو سال از تصویب قانون کار گذشته اما هنوز بدیهی‌ترین بایدهای این سند بالادستی اجرا نمی‌شود؛ هنوز مواد ۴۸ تا ۵۰ این قانون بر زمین مانده است؛ در این سی و اندی سال، مجموعه‌ی عریض و طویل وزارت کار چقدر بهره‌وری داشته و چگونه می‌تواند پاسخگوی هزاران کارگری باشد که حق مسلم‌شان بر دستمزد عادلانه، در طَبَقِ غفلت دولتی‌ها به سادگی به یغما رفته است؟!
