به گزارش حاشیه خبر به نقل از ایسنا، در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» به همین دلیل نیز اعمالی همچون بریدن ، ریشه‌کن کردن و سوزاندن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی، آتش زدن عمدی جنگل‌ها، آتش‌زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی و… ممنوعیت دارند و در صورتی که فردی این اعمال را انجام دهد به پرداخت جریمه نقدی یا حبس محکوم می‌شود.
به گفته برخی جامعه‌شناسان انجام جرائم علل مختلفی دارد که بخش عمده‌ای از آن تحت تاثیر شرایط خانوادگی ، محیطی که فرد در آن شکل می‌گیرد و گروه‌های دوستی نامناسب است که باعث می‌شود فرد با اطرافیان و سایر اعضای جامعه ارتباط نامناسبی داشته باشد. به همین دلیل حکم‌های جایگزین و انجام فعالیت های عام‌المنفعه با ایجاد احساس مفید بودن در جامعه در فرد مجرم از احساس «حقارت» که خود یکی از مسبب های گرایش به جرائم و بزه‌هاست، می‌کاهد و نگهداری از حیوانات بدون صاحب ، محیط بانی ، کاشت نهال ، کمک در جمع آوری محصولات کشاورزی و … تنها بخشی از فعالیت‌هایی است که می‌تواند جایگزین حبس شود.
چندی پیش نیز سه نفر از دامداران منطقه «دایر» به دلیل چرای غیرمجاز و با اثبات اتهام انتسابی موجب نارضایتی شدند که شکایت اداره منابع طبیعی اشنویه را به همراه داشت. جلیل پور – رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری دو اشنویه – در راستای حمایت از حیات وحش و محیط زیست طی حکمی متهمان را محکوم به تهیه غذای سه ماه پیروز – توله یوزپلنگ ایرانی در اسارت – به ارزش ۲۲۰ میلیون ریال محکوم کرد.
عبداله سالاری در گفت و گو با ایسنا در واکنش به این موضوع اظهار کرد: در موضوع مجازات نکته بسیار مهمی که وجود دارد، ایجاد بازدارندگی است که آن جرم دیگر اتفاق نیفتد. باید این نکته را در نظر داشته باشیم که آیا پرداخت آن جریمه یا تهیه غذا برای «پیروز» برای آن دامداران بازدارندگی از تکرار جرم ایجاد می‌کند؟ یا باتوجه به ارزش‌افزوده‌ای که از چرای دام در آن محدوده دریافت می‌کنند، پرداخت جریمه نقدی تنها اقدامی نمادین است و یا تاثیری در رفتار آنان دارد؟ بنابراین درچنین مواردی باید با توجه به موقعیت آن فرد، میزان بازدارندگی از تکرار جرم را ملاک سنجش قرار دهیم.
وی افزود: در حیات وحش و محیط زیست بیشترین مسئله‌ای که باید بررسی شود، موضوع صید و شکار و چرای دام است.قانون در حوزه صید و شکار و چرای دام و… دو مورد را در نظر گرفته است که یکی ضرر و زیانی است که به محیط زیست وارد می‌شود و موضوع دیگر پرداخت جریمه است، یعنی مبلغی به عنوان ضرر و زیان به حساب دولت واریز می‌شود که این مبلغ به‌طور مثال برای یک قوچ وحشی حدود ۲۵ میلیون تومان و یا برای یک میش که ماده قوچ است، ۷۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این جریمه‌ها می‌تواند به‌صورت پرداخت نقدی باشد و پس از پرداخت جریمه برخی مجازات‌ها نیز برای بازدارندگی باید انجام شود.
این کارشناس حیات وحش ادامه داد: برای فرهنگسازی و ایجاد بازدارندگی نیاز است که علاوه بر موضوع پرداخت جریمه نقدی و ضرر و زیان، برخی خدمات اجتماعی نیز تعریف کنیم که می‌تواند در حوزه فرهنگسازی بسیار مفید همچنین بازدارنده باشد تا دیگر فرد مرتکب آن اشتباه نشود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه اقدامات خاصی انجام نداده و کم‌کاری کرده است، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید خدماتی را تعریف و به قضات پیشنهاد دهد که این اقدام می‌تواند در کاهش جرایم تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال افرادی را که مرتکب جرم می‌شوند می‌توان در حوزه پایش محیط و یا پاکسازی آب شرب به عنوان یک اقدام اجتماعی به کار گرفت.
سالاری افزود: باید این نکته مدنظر باشد که تنها پرداخت جریمه کافی نیست چرا که برخی افراد که از تمکن مالی مناسبی برخوردارند، به‌سرعت جریمه را پرداخت می‌کنند اما فردی که محدودیت مالی بیشتری دارد نمی‌تواند این کار را انجام دهد و این مسئله بسیار مهمی است.
این کارشناس حیات وحش ادامه داد: مجازات باید به‌صورت خدماتی باشد تا فرد را درگیر این کار کند و به میزان اهمیت جرمی که مرتکب شده است، باید خدمات ارائه دهد.
سالاری در پایان تصریح کرد: تعریف کردن خدمات اجتماعی بسیار به لحاظ فرهنگی مناسب‌تر از حبس و زندان است تا فرد تخلفات دیگری را نیز در آن محیط بیاموزد. انجام خدمات، بازدارندگی بیشتری دارد.
