به گزارش حاشیه خبر به نقل از ایسنا، تعیین سقف بودجه برای باشگاه‌های فوتبال از سوی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در هفته‌های گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده و انتقاداتی از سوی باشگاه‌ها، مربیان و بازیکنان به همراه داشت.
بر اساس دستورالعمل سقف بودجه، باشگاه‌ها اجازه دارند حداکثر ۲۵۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه یک فصلشان در نظر بگیرند. البته مواردی مانند قرار گرفتن در بین چهار تیم برتر فصل گذشته، سهمیه آسیایی، اخذ مجوز حرفه‌ای و حتی درآمد حاصل از ترانسفر بازیکن وجود دارد که می‌تواند سقف بودجه یک باشگاه را تا بیش از ۳۲۵ میلیارد تومان افزایش دهد.
اعداد و ارقام بالا در ادامه باعث شد که این سوال به وجود بیاید که مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با استناد به چه چیزی به این مبالغ برای سقف بودجه باشگاه‌ها رسیده‌اند. در همین راستا، منصور قنبرزاده، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در گفت‌وگویی تلویزیونی به مواردی اشاره کرد که نشان‌دهنده افزایش چشم‌گیر هزینه باشگاه‌ها طی سه فصل گذشته و همچنین هزینه‌کرد بیهوده آنها برای برخی بازیکنان بوده است.
بر اساس جداول هزینه‌کرد باشگاه‌ها در فصول بیستم (۰۰-۱۳۹۹)، بیست و یکم (۰۱-۱۴۰۰) و بیست و دوم (۰۲-۱۴۰۱) لیگ برتر فوتبال، میزان هزینه باشگاه‌ها صرفا برای اصل قرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی (بدون آپشن‌ها) به ترتیب حدودا ۵۷۲، ۹۲۹ و ۲۳۸۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی میزان هزینه‌کرد باشگاه‌ها از فصل بیستم به بیست و یکم ۶۲.۴ درصد و از فصل بیست و یکم به بیست و دوم ۱۵۶.۲ درصد افزایش یافته است.
با توجه به اعداد و ارقام فوق، در بیست و دومین دوره لیگ برتر به طور میانگین ۳ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان به ازای هر امتیاز هزینه شده است. میزان هزینه بر امتیاز باشگاه‌ها خصوصا بین سه تیم بالای جدول که در فصلی بی‌سابقه بالای ۶۰ امتیاز کسب کرده‌اند، بسیار بالا بوده اما در اتفاقی عجیب‌تر مس کرمان و نفت مسجد سلیمان ۲ میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان و ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به ازای هر امتیاز هزینه کرده بودند که بیشتر از صنعت نفت آبادان، ملوان، پیکان و هوادار بود اما منجر به ماندن این دو تیم در لیگ برتر نشد که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی بهتر باشگاه‌های صنعت نفت، ملوان، پیکان و هوادار است.
اوج ماجرا اما درباره استقلال و پرسپولیس است؛ جایی که آنها هزینه‌های بیهوده زیادی برای بازیکنانی که میزان کمی به میدان رفته‌اند، کرده‌اند. بر اساس اطلاعات واحد آمار و اطلاعات کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال، جمع قرارداد بازیکنانی که زیر ۱۰ درصد دقایق بازی‌های استقلال حضور داشته‌اند، ۵۰ میلیارد تومان (برای ۱۲ نفر) و جمع قرارداد بازیکنانی که زیر ۱۵ درصد بازی‌های پرسپولیس به میدان رفته‌اند، ۷۵.۵ میلیارد تومان (برای ۱۹ نفر) بوده است. این در حالی است که از ۷۵.۵ میلیارد تومان هزینه‌کرد بیهوده پرسپولیسی‌ها ۴۳.۵ میلیارد تومان به سه بازیکن خارجی (لوکادیا، دیاباته و پریرا) این تیم تعلق گرفته است.
این هزینه‌ها اگر باشگاه‌های فوتبال ایران سودده بودند ایرادی نداشت اما افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و زیان‌ده بودن باشگاه‌ها باعث شد که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به سراغ تعیین سقف قرارداد بروند. قنبرزاده با اشاره به نمودار میله‌ای پایین درباره زیان‌ده بودن باشگاه‌های فوتبال ایران گفت: «این نمودار توسط کمیته صدور مجوز حرفه‌ای استخراج شده و نشان می‌دهد که اکثر باشگاه‌های ما زیان‌ده بوده‌اند. ۶ باشگاه توانسته‌اند مجوز حرفه‌ای بگیرند و ۱۰ باشگاه مجوز حرفه‌ای و مجوز ملی نگرفتند. ۴ باشگاه دارای سهمیه باشگاه‌های آسیا شدند که دو باشگاه از بین آنها به دلیل بدهی انباشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند چرا که هزینه‌هایشان در سنوات قبل بیش از درآمدهایشان بوده است لذا مالکان این باشگاه‌ها تعهد دادند که در فصل آینده بدهی نداشته باشند و بدهی‌های قبلی را هم مستهلک کنند که با این اعداد و ارقام بعید به نظر می‌رسد. با این اوصاف به نظر می‌رسد که تعداد این ۶ باشگاه هم کاهش یابد.»
در ادامه درآمدها و هزینه‌های عملیاتی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در پایان سال مالی ۱۴۰۱ را مشاهده می‌کنید. بر اساس آماری که قنبرزاده در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش ارائه کرد، استقلال در پایان سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۴۲ میلیارد تومان درآمد و ۳۵۰ میلیارد هزینه و پرسپولیس ۷۷ میلیارد تومان درآمد و ۲۲۰ میلیارد هزینه داشته‌اند.
در نهایت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برای کنترل هزینه‌های فوتبال و زیان کمتر باشگاه‌های فوتبال، تعیین سقف بودجه را به عنوان راه‌حل انتخاب کرد که باید دید در پایان لیگ بیست و سوم این قانون به طور کامل اجرایی خواهد شد یا خیر. در همین راستا، سازمان بازرسی هم به ماجرا ورود کرده تا به فدراسیون فوتبال کمک کند. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره هزینه‌های بی‌رویه فوتبال گفته است: «مطابق اسنادی که وجود دارد حدود ۱۳تیم برتر دولتی و شرکت‌ها هستند که به نوعی بودجه آنها از سوی دولت و نهادهای دولتی تامین می‌شود که در قراردادهای آنها مامور مالی وجود نداشت که موجب ورود سازمان بازرسی شد.»
