ابراهیم رضایی در تبیین اولویت‌های دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی اظهار کرد: قطعا سیاست خارجی باید بر پایه سه اصل عزت، حکمت و مصلحت باشد، انتظار داریم دستگاه دیپلماسی در دوره آقای رئیسی از حالت انفعالی به فعال تغییر کند.
وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های دستگاه سیاست خارجی استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه، توسعه تجارت خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند اوراسیا، پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند شانگهای است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی برجام نیز اظهار کرد: تاکنون برجام یک طرفه بوده یعنی ما به تعهدات‌مان عمل کرده‌ایم و باید طرف مقابل نیز به همه تعهداتش بدون استثنا پایبند باشد. اجرای شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در برجام نیز ضروری است.
رضایی با تاکید بر لزوم فعال شدن نمایندگی‌های خارج از ایران و سفارتخانه‌ها اظهار کرد: هر کدام از آنها سرباز حوزه سیاسی، فرهنگی و امانتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و حافظ منافع ملی هستند و نباید صرفا نظاره‌گر باشند.
وی با بیان این‌که باید سیاست خارجی در خدمت منافع ملی و حل مشکلات مردم قرار گیرد، اضافه کرد: باید تمرکز دستگاه سیاست خارجی در حوزه اقتصادی باشد چون امروز مسائل اقتصادی و معیشتی مردم مهم‌ترین مشکل کشور است. انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی برای حل مشکلات صادرکنندگان، تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در خارج از کشور پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
رضایی همچنین تاکید کرد: باید دستگاه دیپلماسی در دولت آقای رئیسی اشتباهات تیم فعلی را تکرار نکند به خصوص برخی مواضع دشمن شادکن که گرفته شد همچون این‌که یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه اعلام کرد که آمریکا با یک بمب می‌تواند تمام تاسیسات دفاعی ما را از کار بیندازد، این یک حرف غلط، باطل و اشتباه تاریخی بود که از طرف مسئول تیم مذاکره کننده بیان شد. نتیجه این حرفها وضعیت فعلی است. اشتباه دیگر هم اعتماد بی‌دلیل به آمریکا بود که کشور هزینه هنگفتی بابت آن داد. لذا انتظار می‌رود تیم آینده سیاست خارجی اشتباه تیم فعلی را تکرار نکند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: امیدواریم ماحصل کار تیم سیاست خارجی دولت آقای رئیسی، معتبر کردن و ارتقاء پاسپورت ایران در دنیا باشد، موضوعی که این سال‌ها به عنوان یکی از نقاط ضعف جدی دولت فعلی بود که انتظار داریم با تدبیر دولت آینده حل شود.
