استاد محمد بابادی وکیل مجرب دادگستری بنابه درخواست حاشیه خبر به سئوالات مختلف مخاطبین این پایگاه بدین شرح پاسخ داد.
🔵 آیا می‌توان اموالی را که در رهن بانک است، بدون اجازه بانک فروخت؟
طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی، مال در رهن بدون اجازه مرتهن (بانک یا طلبکار) قابل نقل‌وانتقال نیست. هرگونه انتقال مال رهنی بدون اجازه بانک غیرقانونی است و بانک می‌تواند معامله را باطل کند.
در صورتی که خریدار ناآگاهانه ملک رهنی را خریداری کرده باشد، می‌تواند از فروشنده شکایت کند و درخواست فسخ معامله یا جبران خسارت بدهد. برای تنظیم قرارداد، مشاوره با وکیل قبل از خرید املاک توصیه می‌شود.
🔵 آیا امکان فسخ یک‌طرفه قرارداد خرید و فروش ملک وجود دارد؟
فسخ یک‌طرفه قرارداد خرید و فروش ملک تنها در موارد خاص قانونی یا قراردادی امکان‌پذیر است. بر اساس ماده ۳۹۶ قانون مدنی، فسخ قرارداد تنها در صورت وجود خیارات قانونی مانند خیار غبن، خیار تدلیس، یا خیار شرط امکان‌پذیر است.
اگر طرفین در قرارداد بیع، حق فسخ (خیار شرط) را پیش‌بینی کرده باشند، امکان فسخ مطابق آن وجود دارد. اما در غیر این صورت، برای فسخ قرارداد، نیاز به ادله قانونی و پیگیری از طریق دادگاه است. در این موارد، مشاوره با وکیل ملکی برای بررسی امکان فسخ و تنظیم دادخواست ضروری است.
🔵 آیا امکان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وجود دارد؟
طبق قانون، مالکی که از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ناراضی باشد، می‌تواند در مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ رأی، به دیوان عدالت اداری اعتراض کند.
دیوان عدالت اداری می‌تواند رأی کمیسیون را نقض یا تعدیل کند. ارائه مستندات قوی و تنظیم لایحه دفاعیه از طریق وکیل، احتمال موفقیت در این دعاوی را افزایش می‌دهد.
