به گزارش حاشیه خبر، در ردیف ۱۵ جدول مربوط به الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، فرمول تعیین سقف خالص پرداختی سال ۱۴۰۵ گروههای مختلف حقوقبگیر تعیین شده است.
بر این اساس، برخلاف ضوابط مذکور در قوانین بودجه سنواتی اخیر، عدد مشخصی برای سقف خالص پرداختی سال ۱۴۰۵ تعیین نگردیده است و سقف خالص پرداختی به هر حقوقبگیر، ۷ برابر اقلام مشخصی از حکم کارگزینی فرد خواهد بود.
در نتیجه فرمول تعیین سقف خالص پرداختی سال ۱۴۰۵ عبارت خواهد بود از:
۷ × (مجموع اقلام مشخص شده در ردیف ۱۵)
این اقلام عبارتند از:
- حقوق مبنا
- حق شغل
- حق شاغل
- حقوق مرتبه و پایه
- مزد شغل
- مزد گروه، پایه سنواتی
- فوقالعاده مدیریت
- فوقالعاده شغل و مشاغل تخصصی
- فوقالعاده ویژه
- ترمیم حقوق (موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸)
- فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته
- فوقالعاده مناطق عملیاتی
- فوقالعاده ایثارگری
ظاهراْ تدوینکنندگان این پیشنهاد به دلیل آنکه قصد داشتهاند کلیه نظامهای مختلف پرداخت را مشمول کنند، اقلام مختلفی را ذکر کردهاند که همه آنها بهعنوان مثال در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کاربرد ندارند.
استثنائات سقف خالص پرداختی:
۱- قضات
۲- اعضای هیات علمی
۳- کارانه گروه پزشکی، فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حقالتحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، بیمه درمان، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.
سقف خالص پرداختی سال ۱۴۰۵ حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر
| ردیف | حکم | میزان | مستند قانونی |
| مشاهده جدول کامل حقوق و مزایا | |||
| ۱۵ | سقف نسبت خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر در سال برای تمامی گروههای مختلف حقوقبگیر به استثنای قضات و اعضای هیات علمی و موارد جزء (۲) بند (ت) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، از هر محل و تحت هر عنوان به مجموع اقلام حقوق مبنا، حق شغل، حق شاغل، حقوق مرتبه و پایه، مزد شغل، مزد گروه، پایه سنواتی، فوقالعاده مدیریت، فوقالعاده شغل و مشاغل تخصصی، فوقالعاده ویژه، ترمیم حقوق (موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸)، فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته، فوقالعاده مناطق عملیاتی و فوقالعاده ایثارگری | ۷ برابر | تبصره (۲) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی |
گفتنی است این اعداد قطعی نیست و منوط به طرح و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
