افزایش روزانه تعداد زندانیان در کشور در نهایت منجر به این شد تا قوه قضائیه در دوره تحول، سیاست حبس‌زدایی را که در نهایت منجر به کاهش جمعیت کیفری می‌شود، در پیش بگیرد؛ سیاستی که در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا نیز همچنان ادامه دارد و محسنی یکی از اولویت‌های کاری را جلو بردن همین سیاست عنوان کرده است. خوشبختانه تا به امروز شاهد بهبود وضعیت زندان‌ها شده‌ایم. در همین مدت کوتاهی که محسنی به‌عنوان رئیس قوه عدلیه معرفی شده‌اند، بازدیدهای بسیاری از زندان‌ها داشته‌اند و در دیدارهای چهره به چهره با مجرمان و افرادی که به هر دلیلی در زندان هستند، پیگیر وضعیت آنها بود. این رویکرد نشان از عزم جدی قوه قضائیه برای بهبود شرایط زندان‌ها دارد.
به گزارش «تابناک» سیاست حبس‌زدایی از طریق استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس اجرا می‌شود و این اقدام هم برای جامعه و هم برای خود مجرم موثر واقع خواهد شد چراکه تجربه نشان داده است که مجازات حبس برای همه جرائم بازدارنده نخواهد بود و از طرفی آسیب‌هایی که حبس بر روی مجرمان از لحاظ روحی و روانی می‌گذارد می‌تواند اثرات مخربی برای اطرافیان، خانواده و کل جامعه داشته باشد. البته استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان جرائم خشن مناسب نیست و منظور از مجازات‌های جایگزین حبس، اجرای آن برای مجرمانی است که به‌دلیل یک خطا و غفلت کوچک به زندان رفته‌اند. سیاست این‌گونه است که مجرمان به جای ماندن در زندان به نهادی معرفی می‌شوند و به صورت رایگان به آن نهاد و یا مردم خدمات ارائه می‌دهند.
مجازات حبس بازدارندگی لازم را ندارد
متأسفانه در گذشته رویکرد اکثر قضات این بود که تنها حکمی که می‌تواند موجب تنبیه فرد خاطی شود، صدور حکم حبس است. اما ما امروز سارقانی را مشاهده می‌کنیم که حدود ۳۰ مرتبه به زندان رفته‌اند و اتفاقاً تنبیه نیز نشده‌اند. لذا حرف اینجاست که اگر حکم حبس، بازدارنده بود که این فرد دیگر نباید به سمت سرقت می‌رفت با اینکه شاید گفته شود فرد خاطی به‌دلیل بیکاری مجدد به سمت سرقت می‌رود؛ اما در اینکه حکم حبس برای برخی از افراد بازدارندگی لازم را ندارد شکی نیست.
علاوه بر اینکه مجازات حبس می‌تواند در آینده جامعه را از حیث آسیب‌هایی که فرد در حبس دیده است، تهدید کند، هزینه بسیاری نیز روی دست دولت دارد و امروزه هزینه نگهداری یک زندانی در زندان روزانه چیزی حدود ۴۵۰ هزار تومان است و این در شرایطی است که قوه قضائیه برای پیشبرد اهداف تحولی که در برنامه جامع خود دارد نیاز به منابع مالی دارد و خب اگر این هزینه‌ای که برای نگهداری زندانیان می‌شود، صرفه‌جویی شود قطعاً قوه قضائیه راحت‌تر می‌تواند هزینه‌های خود را مدیریت کند. نتیجه اینکه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، هم موجب بالندگی جامعه و هم موجب صرفه‌جویی از نظر مالی خواهد شد و البته که لازمه این کار، آموزش قضات است.
چند نفر در سال جاری از پابند الکترونیکی استفاده کردند؟
یکی دیگر از مصداق‌های استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده از پابندهای الکترونیکی است که در دوره تحول دستگاه قضائی به صورت ویژه به آن توجه شده است. مجرمان با استفاده از پابندهای الکترونیکی در محدوده‌ای که برای آنها تعریف شده باشد می‌توانند تردد کنند و دیگر نیازی به حضور آنها در زندان نیست. در این زمینه در سال جاری بیش از ۳ هزار نفر از مجرمان از پابندهای الکترونیکی استفاده کردند و این بدان معنی است که ۳ هزار نفری که قرار بود در زندان باشند، درحال حاضر خارج از زندان به سر می‌برند. البته که استفاده از پابندهای الکترونیکی و حتی استفاده از آزادی‌های مشروط شامل حال همه مجرمان نمی‌شود و قطعاً مجرمانی که خطرناک هستند و اقدامی علیه امنیت ملی داشته‌اند، شامل طرح‌های تحولی دستگاه قضا نخواهند شد.
استفاده از مجازات جایگزین حبس از آن جهت حائز اهمیت است که مجازات حبس، به‌ویژه حبس‌های کوتاه مدت نتوانسته بازدارندگی خود را روی مجرمان نشان دهد و از طرفی مجازات جایگزین حبس موجب متنبه شدن مجرمان شده است و لزومی ندارد که قضات برای همه جرائم از مجازات حبس استفاده کنند. علاوه بر فوایدی که مجازات جایگزین حبس برای جامعه و شخص مجرم دارد، این کار موجب کاهش جمعیت زندان‌ها نیز می‌شود. سیاستی که در دوره فعلی دستگاه قضا حداقل در مقایسه با دوره‌های گذشته به بهترین نحو ممکن صورت گرفته است و امیدواریم ادامه هم داشته باشد.
استفاده از مجازات جایگزین حبس موجب بالندگی دستگاه قضا می‌شود
در همین خصوص امیر مصطفوی، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در پیشگیری از وقوع جرم نیز موثر است و بازدارندگی صدور چنین احکامی قطعاً بالاتر از مجازات حبس خواهد بود. خوشبختانه وقتی که این امر مورد تأکید رئیس قوه قضائیه باشد، قضات هم مجبور هستند تا به آن عمل کنند. چراکه در گذشته بسیاری از پرونده‌ها بوده که هنوز قاضی پرونده را رسیدگی نکرده بود، اعلام می‌کرد که بین یک تا ۳ سال حبس در انتظار مجرم است و بنده در سالیان گذشته بارها با چنین موضوعاتی در محاکم مواجه شده بودم.»
وی ادامه می‌دهد: «خوشبختانه در دوره فعلی دستگاه قضا، قضات به‌گونه‌ای تغییر رویه داده‌اند که تا جایی که امکان دارد در تلاش برای عدم صدور حکم حبس هستند. شما فرض کنید که یک فردی به دلیل جرم سرقت ۳ سال باید در زندان بماند، آیا واقعاً چنین فردی بعد از ۳ سال متنبه می‌شود؟ آیا فکر و خیال این ۳ سال در آینده روی روحیه و روان فرد تأثیر مخربی نخواهد داشت؟ بنابراین زندانی کردن افراد جز اینکه موجب بالا رفتن آمار زندانیان در کشور می‌شود، فایده آن‌چنانی ندارد. البته که مجرمان جرائم خشن باید در زندان بمانند و برای افرادی باید از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد که حضور آنها در جامعه خطری برای مردم نداشته باشد.»
این کارشناس حقوقی می‌گوید: «بنابراین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس که اخیراً در دستگاه قضائی به آن توجه شده است، از همه لحاظ به نفع کشور است و باید این رویکرد دستگاه قضا مورد حمایت‌های مالی دولت قرار گیرد تا نتایج مطلوب حاصل شود.»
پرواضح است که استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، یکی از مصادیق سیاست حبس‌زدایی قوه عدلیه در دوره تحول و تعالی است که نه تنها موجب بازدارندگی مجرمان می‌شود بلکه قوه قضائیه را در پیشبرد اهدافش نظیر کاهش جمعیت کیفری نیز کمک می‌کند. با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، مجرمان هم می‌توانند در کنار عزیزانشان باشند و هم به دلیل جرمی که مرتکب شدند و بنا به حکمی که برایشان صادر شده، محکومیت خود را سپری می‌کنند که این محکومیت همان‌طور که گفته شد می‌تواند در راستای ارائه رایگان خدمات به مردم باشد. لذا استفاده از مجازات جایگزین حبس نشانه بالندگی دستگاه قضاست که باید ادامه داشته باشد.
