یک کارشناس اقتصاد کار با اشاره به تصمیم دولت برای ساماندهی نیروهای کارگری طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری، این اقدام را گامی مهم برای رفع تبعیضهای مزدی، کاهش رانت و افزایش امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید کرد: اجرای صحیح آن میتواند به یکی از مطالبات دیرینه جامعه کارگری پایان دهد.
هزاران نیروی شرکتی سالهاست وظایف مستمر و حیاتی دستگاههای اجرایی را انجام میدهند، اما به دلیل قراردادهای واسطهای و نبود شفافیت آماری، سهمی از ثبات شغلی و نظام اداری رسمی ندارند موضوعی که در سالهای اخیر به دغدغه دولت و مجلس تبدیل شده است.
یک نماینده جامعه کارگری نوشت،در آستانه روز کارگر بهترین پیام به آنها میتواند تصمیمی روشن، شفاف و منطبق با قانون درباره حق مسکن باشد؛تصمیمی که نه با تأخیر و ابهام و نه با نگاه تبلیغاتی باشد.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته کارگران ساختمانی فاقد بیمه به نوبت تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
انتظار جامعه کارگری آن است که مصوبه شورای عالی کار بدون تأخیر بیشتر، ابلاغ و اجرا شود و از طرح هرگونه بازنگری که میتواند اعتماد شکلگرفته در این فرآیند را مخدوش کند، پرهیز شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: در روزهای آینده احکام جدید حقوق کارکنان و کارمندان دولت بر اساس ضریب ۱۴۰۵ اعمال و حقوق فروردین بر اساس رقم جدید پرداخت میشود.
حداقل دستمزد کارگران در سال 1405 به میزان ۶۰ درصد افزایش یافت.