با راهاندازی سامانه ثبت حوادث شغلی و حوادث ناشی از کار، کارگران و حتی خانوادههای آنها میتوانند پس از انجام فرایند احراز هویت، حوادث رخ داده در محیط کار را از طریق ثبت در سامانه گزارش دهند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که به دنبال ایجاد امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی و رفع دغدغه بخش بزرگی از کارکنان با قراردادهای موقت و متزلزل است، مدتهاست بینتیجه مانده اما نمایندگان در روزهای پایانی کار مجلس یازدهم به دنبال نتیجهگیری از آن و محکمکردن جای پای این دسته از کارکنان هستند.
کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار باید امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق مشمولان قانون کار در همه دستگاهها براساس قانون کار تاکید کرد و گفت: پس از اعلام نظر هیئت تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه ای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از رشد ۵۷ درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی در پی اصلاح مصوبه هیات دولت خبر داد.