فاطمه رحمانی در گفتگو با قدس آنلاین درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت همه کارکنان شرکتی و سایرموارد به قرار داد کارمعین در راستای رفع تبعیض و برقراری عدالت پرداختی که از شعارهای دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نیز بود، گفت: این طرح با توجه به شکایات و نامه های ارسالی از سوی کارکنان شرکتی و سایرافرادی که وضعیت استخدامی مناسبی ندارند و همچنین رفع تبعیض ها و بی عدالتی در فرایند پرداخت حقوق کارکنان از حالت بلاتکلیفی که از مجلس قبل دچار شده بود خارج گردید و در اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم قرار گرفت.
وی تصریح کرد: کلیات این طرح پس از آن که در کمیسیون اجتماعی با رای بالایی به تصویب رسید به کمیته تخصصی ارسال شد و بررسی های دقیق و کارشناسی شده نسبت به ان صورت گرفت و تلاش مجلس بر این بود که برای اینکه این طرح مشمول اصل ۷۵قانون اساسی نشود و برای منابع مالی به مشکلی برخورد نکند که باعث برگشت از سوی شورای نگهبان شود باهمکاری سازمان اداری استخدامی این طرح تکمیل و نهایی شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم همکاری سازمان امور اداری استخدامی در به نتیجه رسیدن این طرح ادامه داد: رئیس سازمان اموراداری استخدامی کشور نیز با حضور در کمیسیون اجتماعی، درخواست فرصت زمانی برای ارائه لایحه نسبت به این موضوع را ارائه کرد که اعضای کمیسیون نیز ازاین پیشنهاد استقبال کردند اما علی رغم گذشت دو ماه، هیچ گونه اتفاقی از سوی این سازمان رخ نداد.
وی با اشاره به اینکه پس از این موضوع، کمیسیون اجتماعی طی جلسه ای با رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان اموراداری استخدامی خواستار نهایی شدن این طرح شد، بیان داشت: دوفوریتی شدن بررسی این طرح در صحن علنی نیز با امضای بیش از ۱۰۰نماینده مجلس مورد تایید قرار گرفته است و در حال حاضر در نوبت صحن علنی قرار دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره این طرح نظرات کارشناسی دارند که باید مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: تاخیر صورت گرفته برای مطرح شدن این موضوع در صحن علنی بابت این بوده است که همراهی دولت برای اجرای آن دریافت شود تا با مشکلاتی در مواردمشابه با این طرح نظیر رتبه بندی معلمان مواجه نگردد زیرا برای اجرای آن باید دولت اعتبار لازم را پیش بینی و تهیه نماید.
وی در پاسخ به اینکه ممکن است بررسی این طرح در صحن علنی به سال آینده موکول شود و آیا امیدی به اجرایی شدن آن می باشد، ادامه داد: این طرح مورد قبول تعداد زیادی از نمایندگان قرار دارد اگرچه برخی نیز نظرات متفاوتی نسبت به آن دارند از این رو انتظار ما این است که تا قبل از پایان سال روند قانونی خود را طی کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ گردد.
*پرداخت افزایش حقوق ها
وی در مورد پرداخت افزایش حقوق کارکنان دولت که قرار بود از مهرماه پرداخت شود نیز گفت: منابع مالی این موضوع در مجلس پیش بینی شد واز صحن علنی نیز رای گرفت و قرار بود دولت از مهرماه آن را اجرایی کند اما طبق اخرین وعده ای که دولت داده است به احتمال قوی از آذرماه همراه با معوقات دوماه مهر و ابان پرداخت خواهد شد.
رحمانی در مورد مطرح شدن شایعاتی مبنی بر پرداخت یارانه شب یلدا نیز گفت: دراین باره موضوعی مطرح نشده است و از سویی این موارد از اختیارات دولت است و می تواند نسبت به پرداخت آن تصمیم گیری نماید.
