به گزارش پایگاه خبری حاشیه خبر به نقل از خبرگزاری ایلنا، مسئله حقوق کارگران دولت و تبعیض صورت گرفته در مورد حقوق آن‌ها و افزایش‌های مزدی این بخش از جامعه کارگری که مشمول قانون کار نیز هستند، همواره یکی از چالش‌های خاص دولت‌ها در سند لایحه بودجه سنواتی کل کشور بوده است. این کارگران درباره بلاتکلیفی‌ها و ندیده انگاری‌هایی که در این سال‌ها در حق‌شان روا داشته شده، همواره گلایه‌هایی را مطرح کرده بودند.
در این ارتباط، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به مشکلات این بخش از کارگران به ایلنا گفت: در لایحه بودجه کارگران دولتی از نظر تعیین دستمزد به‌طور رسمی از باقی کارگران جدا شدند. سال گذشته نیز این بحث در مجلس پیشنهاد شد و این بار هم مجلس و هم دولت این پیشنهاد را عملیاتی کردند و علیرغم تمام تلاش‌هایی که کارگران در بخش‌های دولتی درحال انجام بوده و هستند، موفق نشدند این موضوع را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کنند.
وی در ادامه افزود: این اقدام در جدا کردن تعیین مزد هر کارگری که مشمول قانون کار محسوب می‌شود، تجاوز به حریم حقوقی همه کارگران بوده و مسئولان اطمینان داشته باشند که در صورت طرح چنین مطلبی، باید بدانند که جامعه کارگری یک پیکره منظم و واحد است و دولتی و غیردولتی بودن خللی در وحدت آن ندارد.
محجوب خطاب به مسئولان تصریح کرد: این ممکن نیست که برخی از مزایای دولتی بودن را به کارگران دولت ندهید و آن‌ها را مانند کارمندان دولت حساب نکنید، اما وقتی به حقوق و مزایا رسید، با آن‌ها از جنبه ویژگی‌های سطح پایین حقوق دولتی برخورد کنید. اگر کسی دولتی است باید همه مزایای دولتی بودن را دریافت کند. اما در قالب موارد این طور نیست. لذا ما به نمایندگان مجلس توصیه می‌کنیم که امروز کارگران دولتی ما را تحت ستم قرار ندهند. کارگران دولت از سوی برخی نهادها به سمت پذیرش مزدی ظالمانه حرکت می‌کنند.
نماینده پیشین ادوار مجلس اضافه کرد: برخی مزایای حقوق دولتی که برخی کارکنان به آن دل خوش کردند به کارگران دولت پرداخته نمی‌شود و این درحالی است که در مجموع با سیاست دولت و مجلس، وضعیت کارگران دولت از برخی جنبه‌ها می‌تواند از کارگران بخش خصوصی نیز در آینده بدتر شود.
دبیرکل خانه کارگر در پایان تصریح کرد: امیدواریم مجلس در تلفیق و تصویب نهایی جزئیات بودجه ۱۴۰۲ به این موارد توجه کافی داشته باشد. حقوق کارگران بخش دولتی نمی‌تواند با یک سیاست یک بام و دو هوا پایمال شود. این درمورد همه کارگران دولت از جمله کارگران بخش عمومی (کارگران شهرداری‌ها) نیز صادق است. این درباره تمام کارگران ذیل ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صدق می‌کند و باید به آن توجه داشت.
