۳۰ اردیبهشت ۹۳ بود که سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در آن ابلاغیه تاکید شده بود «با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.»
ضرورت توجه به مسئله فرزندآوری
در این سال‌ها هر یک از دستگاه‌ها به نوعی اقداماتی را برای عمل به سیاست‌های کلی جمعیت انجام دادند، اما این اقدامات از نظر رهبر انقلاب کافی نبوده است، به گونه‌ای که مقام معظم رهبری ۲۲ تیر ماه ۹۹ در اولین دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با ایشان به مقوله فرزندآوری تاکید و فرمودند: «مسئله فرزندآوری و مسئله نسل بسیار مهم است؛ این موضوعی است که بنده بارها (۳) در این چند سال اخیر تکیه کرده‌ام و تأکید کرده‌ام، [ولی] متأسفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می‌کند، معلوم می‌شود که خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به دنبال‌گیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. حالا خارجی‌ها را کار نداریم؛ دشمن، دشمن است؛ اما بعضی کج‌سلیقگی‌ها را متأسفانه آدم در داخل مشاهده می‌کند -یک جایی خواندم- که می‌گویند «آقا! پیری جمعیت اشکالی ندارد»! چطور اشکالی ندارد؟ یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های یک کشور، جمعیت جوان در یک کشور است که ما بحمدالله از اوایل انقلاب تا امروز برخوردار بوده‌ایم و اگر بنا باشد بعداً برخوردار نباشیم، یقیناً عقب خواهیم ماند.»
لبیک مجلس به فرمان رهبری
پیرو فرمایش رهبر معظم انقلاب، در اولین روزهای کاری مجلس یازدهم طرحی که بعداً با عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نام‌گذاری شد، با امضای ۱۰۰ نفر از نمایندگان در جلسه علنی اعلام وصول شد. این طرح با محتوای محدودتری، ۱۰ سال قبل در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و به توصیه مقام معظم رهبری برای پیگیری و نظارت قوی‌تر به مجلس آمده، اما در دو دوره پیشین مجلس به سرانجام نرسیده بود. پس از امر و تأکید مجدد ایشان در اولین دیدار با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در تیر ماه ۹۹، مجلس با جدیت بیشتری این طرح را دنبال کرد.
هیئت رئیسه مجلس، طرح اولیه را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد که در آنجا با استفاده از مطالعات آماری و پژوهش‌های سیاست‌گذاری و علمی در حوزه جمعیت و با بررسی اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور، استفاده از ظرفیت کارشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دعوت از دستگاه‌های اجرایی مرتبط و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد از سوی دیگر، طرحی جامع تدوین شد. در نهایت طرحی با ۹۰ ماده آماده بررسی در صحن مجلس شد که با توجه به اینکه یکسری طرح‌های معیشتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دستورکار و اولویت بررسی در صحن مجلس بود، نمایندگان مجلس در آبان ماه ۹۹ با بررسی و تصویب نهایی این طرح در کمیسیون مشترک مجلس بر اساس ظرفیت اصل ۸۵ موافقت کردند تا طرحی پخته و جامع در کمیسیون مشترک بررسی و تصویب شود.
حمایت مجلس از خانواده
کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی فعالیت خود تا بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به طرحی با ۷۳ ماده دست یافت که مخاطبان مختلف و موضوعات مرتبط را به طور جامع و دقیقی در برمی‌گرفت و نهایتاً قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ در کمیسیون مذکور به تصویب رسید و محمدباقر قالیباف پس از تأیید این قانون از سوی شورای نگهبان، گفت: «مفتخریم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم به سرانجام رسید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته، اظهار داشت: «در این قانون خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و تسهیلات شغلی قرار می‌گیرند و در یک جمع بندی می‌توان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود. تلاش مجلس بر این است که در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری طوری تدبیر شود که جامعه بیش از دهه‌های اخیر دوستدار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد و خانواده کماکان محوریت خود را به عنوان مهمترین جز تشکیل دهنده جامعه ایرانی و اسلامی حفظ کند.»
دستور رئیس‌جمهور برای اجرای قانون جوانی جمعیت
همچنین حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی جمعیت، موضوع جمعیت را از جمله موضوعات کلیدی و محوری کشور عنوان کرد و با اشاره به فرصت بسیار کوتاه برای عبور از بروز مشکل جمعیتی، بر ضرورت توجه و اقدام جدی دستگاه‌های مسئول نسبت به وظایف خود در این باره تأکید کرد.
وی به اهمیت فرهنگ‌سازی در موضوع جمعیت اشاره کرد و دستور داد کارگروه ویژه‌ای در زیرمجموعه ستاد ملی جمعیت و متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی برای تولید محتوای فرهنگی درباره جمعیت تشکیل شود.
رئیس جمهور همچنین بر پیگیری جدی اجرای مصوبات ستاد و قانون جوانی جمعیت از سوی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تأکید کرد و گفت: «اگر دستگاه‌های اجرایی در حین اجرای این قانون با نواقصی مواجه شدند، پیشنهادات اصلاحی خود را به دبیرخانه ارائه کنند تا پس از بررسی و تصویب برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.»
سازوکار مجلس برای افزایش جمعیت
نگاهی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشان می‌دهد که مجلس برای جوانان در آستانه ازدواج تسهیلاتی نظیر اعطای وام با ضمانت‌های آسان، افزایش ۷.۵ برابری حق عائله‌مندی به مدت ۵ سال، اختصاص وام ودیعه مسکن، افزایش محدوده سنی در استخدام جدید یک سال به ازای تأهل، تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی در مراکز آموزش عالی و فرهنگ‌سازی در خصوص ازدواج را در نظر گرفته است.
علاوه بر این، یکی از مشکلات زوجین نابارور هزینه‌های گزافی است که باید برای درمان بپردازند که مجلس در این قانون در مورد درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری اقدامات مؤثری چون تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفتن درمان تمامی زوج‌های نابارور، تجهیز و راه‌اندازی یک مرکز تخصصی ناباروری سطح ۲ در دانشگاه علوم پزشکی و سطح ۳ در هر استان و حمایت از شرکت دانش‌بنیان تولید اقلام و تجهیزات درمان ناباروری را در راستای درمان ناباروری و کمک به زوجین علاقه‌مند به فرزندآوری مورد توجه قرار داد.
مجلس برای حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی هم تسهیلاتی مانند پوشش بیمه‌ای آزمایش‌های مادر و جنین بر اساس ضوابط قانونی، تحت پوشش کامل قرار دادن کلیه مادران در دوران بارداری و شیردهی تا پایان ۵ سالگی کودکان بر اساس آزمون وسع، ارائه رایگان سبد تغذیه و بسته بهداشتی مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۵ سال، کاهش هزینه‌های روحی و روانی و اقتصادی دوران بارداری و جلوگیری از القای هر گونه ترس و هراس نسبت به بارداری، اصلاح روش‌های غربالگری و استانداردسازی مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج آزمایش‌ها در نظر گرفت.
تسهیلات مسکن هم به خوبی در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آمده است، به گونه‌ای که تأمین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده با ۲ سال تنفس و ۸ سال قسط‌بندی پس از تولد فرزند سوم تا اختصاص ۷۰% ظرفیت منازل مسکونی سازمانی به کارکنان فاقد مسکن با حداقل ۳ فرزند در این قانون دیده شده است و اختصاص حداقل ۱۰% بودجه برنامه‌های تولیدی و فیلم برای تولید محتوا با محوریت جوانی جمعیت، اهدای جایزه سالیانه ملی جوانی جمعیت بر اساس شاخص اثرگذاری بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب، تدوین برنامه‌های تلویزیونی مطالبه‌گری اجرای قانون جوانی جمعیت و اختصاص یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی به موضوع فرزندآوری و جمعیت هم از جمله اقدامات فرهنگی است که در این قانون به صورت ویژه به آنها توجه شده است.
عملکرد دولت زیر ذره‌بین مجلس
مجلس در اواخر آذر سال ۱۴۰۱ در یکی از جلسات نظارتی خود گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی کرد که بر اساس این گزارش وزارت بهداشت با تصویب ۷ فقره مقرره از ۸ مقرره‌ای که تصویب آنها را به عهده داشته و اجرای ۳۸ حکم و در حال اجرا بودن ۱۶ حکم اجرایی دیگر، دارای بهترین عملکرد بوده است. وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان از دیگر دستگاه‌هایی هستند که می‌توان عملکرد آنها را مثبت ارزیابی کرد و دستگاه‌هایی مانند ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و سیما و وزارت کشور عملکرد مورد انتظار را نداشتند.
در این گزارش نظارتی مجلس تاکید شد که علت اجرا نشدن برخی از احکام قانون، عدم تأمین بودجه اعلام شده است، در حالی که باید اعتبارات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد ملی جمعیت می‌رسید.
استنکاف سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون
امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم تخصیص بودجه مصوب قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ به دستگاه‌های مربوطه، می‌گوید: «سازمان برنامه و بودجه هیچ اعتباری برای اجرای این قانون به وزارتخانه و دستگاه‌های ذیربط تخصیص نداده است.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «مقام معظم رهبری در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه نیز بر موضوع جوانی جمعیت تاکید فرمودند، اما متأسفانه سازمان برنامه و بودجه به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد و طبق ادعای آنان شش هزار میلیارد تومان از بودجه بخش جمعیت صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و این کارها نشان‌دهنده آن است که سازمان برنامه و بودجه به صورت کلی توجهی به مقوله فرهنگ ندارد.»
بی‌توجهی به بحران پیری جمعیت
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه جمعیت برای سال جاری بوده که بین وزارتخانه‌های مختلف توزیع شده و طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ جدول تقسیم بودجه را سازمان برنامه و بودجه و ستاد ملی جمعیت مشخص می‌کند، این اعتبار در ستاد ملی جوانی جمعیت هم مصوب شد و رئیس‌جمهور هم تاکید داشت اما سازمان برنامه تاکنون از پرداخت آن استنکاف کرده است.»
بانکی‌پور با بیان اینکه مسیر سازمان برنامه و بودجه تغییری نکرده و مانند گذشته در بر همان پاشنه می‌چرخد، اظهار داشت: «هنوز بحران پیری جمعیت را جدی نگرفته‌اند و باید به ملت و آیندگان پاسخگو باشند. فرصت اندکی داریم تا بحران پیری جمعیت را جبران کنیم و سازمان برنامه که باید بیش از همه حمایت و پیگیری کند، نسبت با این موضوع بی‌تفاوت است.
وی به این نکته هم اشاره کرد که با وجود رشد ۴۲ درصدی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، هر کدام از ردیف‌های بودجه ۲۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته اما بودجه جوانی جمعیت را ۳۷ درصد کم کرده‌اند که این موضوع به خوبی بیانگر بی‌تفاوتی و رویکرد ناصواب سازمان برنامه و بودجه نسبت به بحران پیری جمعیت است.
تقریباً هیچ!
همچنین زهره سادات لاجوردی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: «تا پایان سال ۱۴۰۱، از ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بودجه مربوط به قانون جوانی جمعیت، هیچ بودجه‌ای برای اجرای این قانون تخصیص نیافت.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «سیاست فرزند کمتر با کار فرهنگی سنگین و مستمر شروع شد و با نرخ رو به رشد کار فرهنگی تداوم یافت و به نتیجه مطلوب آن زمان رسید، اما متأسفانه در بحث افزایش جمعیت نقش مؤلفه‌های فرهنگی آن طور که باید و شاید شناخته و ارج نهاده نشده در حالی که باید حداقل پس از یک سال از تصویب قانون، پیوست‌های فرهنگی برای خانواده‌های دارای شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تهیه می‌شد.»
همچنین اخیراً حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از عدم اجرای کامل قانون جوانی جمعیت انتقاد کرد و گفت: «ما در حال ورود به سیاهچاله جمعیتی هستیم. قانون جمعیت که ۷۳ ماده داشته و ۲۳۶ الزام و تکلیف را متوجه دستگاه‌ها می‌کند، مصوبه مجلس است اما بسیاری در اجرای این قانون کم کارند.»
مأموریت قالیباف به وزیر کشور
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه نظارتی مجلس درباره نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: «متاسفانه هنوز بخشی از آئین‌نامه‌های این قانون تکمیل نشده است.»
رئیس مجلس به وزیر کشور مأموریت بررسی و پایش اجرای این قانون در سطح کشور را داد و تاکید کرد: «موضوع جوانی و حمایت از خانواده به همه جغرافیای کشور مربوط می‌شود و از کارهایی است که حتماً تقسیم کار ملی و استانی نیاز دارد. البته بعضی از نمایندگان اعلام کردند که دغدغه استانداران اجرای قانون جوانی جمعیت نیست. در حالی که در حوزه استانی این امر لازم است و باید وزیر کشور به این موضوع توجه کند.»
بانک‌ها سخت‌گیری می‌کنند
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، بر این نکته تاکید کرد که از آنجایی که برخی از مردم هنوز مطمئن نیستند دولت به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به درستی عمل می‌کند یا خیر، به نظر می‌رسد هنوز گفتمان و وفاق جمعی در کشور برای این موضوع ایجاد نشده است.
وی به تسهیلاتی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده اشاره کرد و گفت: «موانعی در ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری وجود دارد که باید مرتفع شود، چرا که بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج و فرزندآوری سخت‌گیری می‌کنند و خواستار معرفی چند ضامن کارمند رسمی از متقاضیان هستند.»
کُمیت‌مان لنگ می‌زند!
همچنین سید جلیل میرمحمدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو مهر، درباره میزان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که به خوبی اجرا شود و بر اجرای آن هم به خوبی نظارت شود.»
وی تاکید کرد: «برخی از موارد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خوبی اجرا شده اما در یکسری از موارد کُمیت ما در اجرای این قانون لنگ می‌زند و نیاز است که نظارت جدی‌تری از طرف مجلس برای اجرای دقیق این قانون انجام شود و دستگاه‌های دولتی هم باید با اهتمام بیشتر و بهتری نسبت به اجرایی کردن این قانون اقدام کنند.»
با همه این تفاسیر و با توجه به تأکیدات مؤکد رهبر معظم انقلاب برای توجه به مقوله جمعیت، لازم است همه دستگاه‌هایی که به روشنی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشخص شدند، به وظایف قانونی خود عمل کنند و مجلس شورای اسلامی هم باید در جلسات نظارتی خود باز هم نحوه اجرای این قانون را مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین ضرورت دارد راهکارهای اجرای دقیق این قانون و اعتبارات لازم برای آن در برنامه هفتم توسعه که به زودی قرار است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، مورد عنایت ویژه قرار گیرد.
