به گزارش حاشیه خبر به نقل از ایرنا،داده‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی از برخورداری حدود ۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی از خدمات بیمه حکایت دارد و بر این اساس بیش از ۵۰۰ هزار کارگر در این طبقه شغلی نیز به واسطه قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در انتظار برخورداری از بیمه برای تضمینی برای امروز و آینده خود هستند.
طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی پس از چکش کاری و رفت و برگشت‌های مکرر در کمیسیون و صحن مجلس و ایرادات مجمع تشیخص به آن، سرانجام در اواخر تابستان امسال به نتیجه رسید و هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۲۹ شهریور از تایید طرح اصلاح بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در این شورا خبر داد. این قانون پنج مهر با امضای رییس جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
این قانون جدید یک ماده واحده و چند بند و تبصره دارد که مهمترین آن به شرح زیر است:
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید.
در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است.
به عقیده کارشناسان حوزه بیمه، این بند منابع جدیدی را برای سازمان تامین اجتماعی فراهم می کند که بتواند کارگران ساختمانی جدید را تحت پوشش بیمه درآورد. در بیان اهمیت سری چتر حمایتی بیمه بر سر فعالان صنعت ساختمان همین نکته کافیست که بدانیم حوادث ناشی از کار در صنعت ساخت و ساز در تمام دنیا نسبت به سایر صنایع بیشتر بوده و البته در ایران این خسارت‌ها در حوزه ساخت و ساز از متوسط جهانی بیشتر است.
نواقص قانون پیشین بیمه کارگران ساختمانی چه بود؟
تا پیش از اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون دیگری مرجع تصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی برای ارایه خدمات بیمه ای به این قشر بود؛ به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، در قانون بیمه کارگران ساختمانی که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۹ اجرا شد، تنها چهار درصد حداقل دستمزد روزانه دریافت می‌شد و در واقع کارگران در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه بودند اما از سال ۱۳۸۶ در چند نوبت این قانون اصلاح شد تا سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را محل منابع ناشی از صدور پروانه ساختمانی دریافت کند.
محمد محمدی میزان حق بیمه کارگران ساختمانی را ۲۷ درصد عنوان کرد و افزود: هفت درصد این میزان سهم کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرمایی بود که می بایست از محل پروانه ساختمانی پرداخت می شد.
وی با یادآوری اینکه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ مجموع منابع دریافتی از محل پروانه ساختمانی کفاف هزینه بیمه‌شدگان این قانون را نمی‌داد و به همین دلیل امکان پذیرش بیمه‌شده جدید محدود شد، گفت: بهمن سال گذشته ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس اصلاح شد اما امسال طرح دوفوریتی برای اصلاح دوباره این قانون در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.
حدود ۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی با پرداخت هفت درصد سهم کارگری تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و ۵۰۰ هزار نفر نیز در انتظار استفاده از خدمات سازمان هستند
محمدی اضافه کرد: در قانون جدیدی که از سال ۱۳۸۹ اجرا شده، حدود ۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی با پرداخت هفت درصد سهم کارگری تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و از همه مزایای قانون این سازمان برخوردار هستند و ۵۰۰ هزار نفر نیز در انتظار استفاده از خدمات سازمان قرار دارند. تداوم بیمه‌پردازی کارگران ساختمانی موجود نیازمند تأمین منابع است و این منابع باید حتما تأمین شود. کارگران ساختمانی در نوبت بیمه نیز چندین سال انتظار کشیده‌اند که با اصلاح قانون تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
وی تصریح کرد: براساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی برای هر ۱۰۰ مترمربع مسکن بین ۱.۲ دهم تا ۱.۵ نفر لازم است که ۱۲ ماه کار کنند تا یک ساختمان ۱۰۰ متری ساخته شود یعنی برای احداث ساختمان ۱۰۰ متری ۱۸ نفر ماه کار لازم است بنابراین در حوزه ساختمان کارگر در حال انجام کار است و باید حق بیمه وی نیز پرداخت شود. در قانونی که بهمن سال گذشته تصویب شد ایجاد سامانه رفاهی برای کارگران ساختمانی پیش‌بینی شد تا بتواند از طریق سیستم‌ها صحت‌سنجی را انجام دهند.
کسری حدود ۱۹ هزار میلیارد تومانی منابع سهم کارفرمایی
بر این اساس تامین منابع پایدار و مطمئن برای بیمه شاغلان بخش ساختمان، مهمترین دلیل اصلاح قانون بود موضوعی که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز بر آن صحه گذاشته بود.
میرهاشم موسوی سال گذشته از کسری حدود ۱۹ هزار میلیارد تومانی منابع سهم کارفرمایی در حوزه بیمه کارگران ساختمانی خبر داده بود که سبب شده بود نه تنها فشار مالی بر دیگر صندوق های سازمان وارد شود بلکه بخشی از کارگران ساختمانی نیز از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار نشوند.
با این اوصاف و با اصلاحات صورت گرفته در قانون، طی هفته های پیش رو باید آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تهیه شود تا بتوان کارگران جدید ساختمانی را تحت پوشش بیمه درآورد.
موسوی پیش بینی کرده است که با ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون، بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی پشت نوبت، تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
بیمه کارگران متناسب با وصول درآمدهای حاصل از پروانه‌های ساختمانی انجام می‌شود
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یکی از موضوعات مهم برای کارگران شاغل در این بخش به شمار می‌رود، یادآور شد که باید مراحل قانونی ابلاغ این مصوبه طی شود ؛ اجرای آن هم منوط به تبصره‌های قانونی در این اصلاحیه است که طبق بند (الف) آن زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد.
محمد محمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: متناسب با بند (الف) اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی باید از محل وصول درآمدهای حاصل از پروانه‌های ساختمانی نسبت به بیمه کردن کارگران شاغل در بخش ساختمان‌سازی اقدام کند و به هر میزان این سهم حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی تأمین شود این افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
در قانون جدید همچنان سهم کارگر در پرداخت بیمه ۷ درصد است و سهم ۲۰ درصدی کارفرما از محل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی تامین می‌شود.
با این اوصاف منبع اصلی تامین حق بیمه کارفرما، درآمد حاصل از پروانه های ساختمانی است و اگر ساخت و سازها رونق بگیرد، می توان امیدوار بود که منابع این بخش تامین خواهد شد.
