به گزارش حاشیه خبر به نقل از ایلنا،در حاشیه این اظهارات که قبلا از سوی برخی اقتصاددانان و فعالان صنفی کارفرمایی مخالف افزایش مزد نیز مطرح شده بود، سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) بیان کرد: اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری مدعی شدند: «افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود» و «افزایش حقوق منجربه افزایش نقدینگی می‌شود و بالارفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد درسال۱۴۰۱ شد.»
وی افزود: آقای سیدصولت مرتضوی با این بیانات پیامی جامعه کارگری می‌دهند که این پیام چنین تفسیر می‌شود که افزایش دستمزد به ضرر مردم است، زیرا باعث افزایش نقدینگی می‌شود و این افزایش نقدینگی به تورم می‌انجامد. در دل این اظهارنظر البته تناقضی نهفته است. آن تناقض این است که برخلاف نظر وزیر محترم، معاون روابط کار وزارت کار بنابر خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ ایشان در همایش «مسئولان بسیج کارگران و کارخانجات سراسر کشور» گفتند «افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران باوجود گذشت حدود چهارماه از تصویب آن برخلاف اظهارات عده‌ای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.»
گلپور تصریح کرد: این اظهارات معاون محترم آقای مرتضوی در تاریخ فوق است و اظهارات یک نماینده کارگری نیست. این تعارض در بیان وزیر و معاون وی و اینکه آقای رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در همان همایش می‌افزاید: «رصد هفتگی بازار کار توسط ما نشان می‌دهد، میزان تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی در سال جاری به نسبت سالهای قبل ۲۰ درصد کاهش نیز داشته است!». ایشان همچنین در همان مراسم گفته بودند: «اثر تورمی افزایش مزد تنها ۳ تا ۵ درصد است». منبع این آمار معاون روابط کار خود وزارتخانه کار است. ایشان نقل به این مضمون گفته بود: «در سالهای قبل حقوق کارگری فریز و حداقل برای هر کارگر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده، در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت اما امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به این عدد اضافه شد و حداقل حقوق کارگران را به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رساند. چون این عدد در سالهای قبل فریز شده بود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش در حقوق کارگران عدد خیلی بزرگی خود را نشان داد که ۵۷ درصد بود.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: به‌عبارت بهتر معاون وزارت کار با این اظهارنظر می‌خواست بگوید که برخی تنها تصور می‌کنند که این افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ در ظاهر توسط برخی بزرگ دیده می‌شود وگرنه در اصل پس از مدت‌ها فریز مزد کارگران، تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق کارگر افزوده شده است. به این ترتیب، ایشان نیز مخالف ادعای اثر تورمی مزد بودند. ایشان همچنین به‌عنوان دبیر شورای عالی کار می‌گوید: «ما در شورا بررسی کردیم و دیدیم که سهم افزایش میزان دستمزد در افزایش هزینه‌های تولید بطور متوسط کمتر از ۱۰ درصد است.» این اظهارنظر از سوی بنده نوعی که رئیس یک تشکل کارگری هستم گفته نمی‌شود، بلکه سخن معاون وزیر خود دولت است که دبیر شورای عالی کار نیز هست.
این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب که «حتی خود وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی (سیدصولت مرتضوی) برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بارها همسو با بخشی از همین نظر، از افزایش اشتغال در این دو سال سخن گفته است» اظهار کرد: اظهارات درباره افزایش یک و نیم میلیونی مزد کارگران -که ۵۷ درصدی بودن این میزان افزایش ظاهراً زیاد به‌نظر می‌رسید و مدام سرکوفت آن را به کارگران و تشکل‌ها زدند- البته در عمل کارگرانی وجود داشتند که خواهان نظارت بر واحدهایی بودند که افزایش را اعمال نکردند. ما در این زمینه البته خواستار حسن نظارت بیشتر بودیم تا کارگاه‌ها و کارخانجاتی که در بخش دولتی و خصوصی این میزان افزایش مزد را اعمال نکردند، فوراً مورد مواخذه و بازخواست قرار بگیرند. با این‌حال ما در آن سال گزارشات متعددی دریافت کردیم که در برخی کارگاه‌ها افزایش مزد سال قبل اعمال نشد.
گلپور با بیان این مطلب که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه تخصصی در حوزه روابط کار است که ارگان‌های پژوهشی و بودجه مصوب سنواتی برای پژوهش دارد، تصریح کرد: باوجود این همه بازوهای تحقیقاتی و پژوهشی در مدت یکسال شاهد آن هستیم که بین صحبت وزیر و معاون روابط کار وی یک چنین تعارض و تناقضی موجود است.
و این درحالی است که هر دو مدعی هستند که براساس مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته در این مجموعه این اظهارات را مطرح کردند. جالب است که در یک ارگان تصمیم‌گیر یک نفر در سطوح بالا می‌گوید افزایش مزد تورم‌زاست و یک نفر دیگر دقیقا در جهت عکس این ادعا می‌گوید افزایش مزد تورم‌زا نیست.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه «این دو گفتار متفاوت یک علامت سوال بزرگ مقابل جامعه کارگری می‌گذارد که مبنای ادعاهای کارشناسی مسئولان وزارت کار چیست؟» افزود: اظهارنظر دیگری که وزیر کار اخیراً داشته این بود که وقتی از ایشان درباره حقوقشان سوال شده، گفته‌اند: «بنده فقط ۵۰ میلیون تومان دریافتی حقوق دارم». بالاخره ایشان به‌عنوان یک هم‌وطن و یک درعین حال یک وزیر هزینه‌های معیشتی در زندگی دارند، اما بنابر اعتقاداتی که در حکومت و نظام اسلامی وجود دارد، مطابق روایات آمده است که «رئیسکم خادمکم». یعنی مسئولین ما خادمان ما هستند. با چنین توصیفی ایشان چگونه چنین عبارتی را به این شکل بیان کردند که ولی نعمتان‌شان با اضافه کار و همه مزایا هفت میلیون و اندی دریافت کنند و ایشان که خادم ملت است، «فقط» پنجاه میلیون تومان بگیرند؟!
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح کرد: وقتی ما با کارگرانی مواجه هستیم که ۵ میلیون تومان مزد دریافت می‌کنند و با حق مسکن و عائله‌مندی و… به ۷ میلیون و اندی تومان دریافتی می‌رسند، ایشان چگونه توانسته از عبارت «فقط ۵۰ میلیون تومان» صحبت کند؟ ایشان قطعا فردی با نیازهای معیشتی مانند همه ما ایرانیان هستند و نیازهای معیشتی ایشان با همه ما اعم از کارمند و کارگر و بازنشسته متفاوت نیست. اما با چنین توصیفی چرا وقتی کارگری با مزد ۷ میلیون و اندی تومان نمی‌تواند برای خانواده حداقل چهار نفری خود روزانه نفری ۲ هزار کالری ضروری را تامین کند، ایشان می‌گویند «فقط ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنم» و چنین موضعی را درباره مزد کارگران اتخاذ می‌کنند؟ در واقع بیان این عبارت به این شکل، مخدوش کردن چهره دولتی است که با نام «دولت محرومان» شناخته می‌شود.
عضو شورای عالی اشتغال تاکید کرد: چگونه می‌شود در دولت موسوم به دولت محرومان، وزیری بگوید «فقط ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنم» اما از سوی دیگر به کسانی که ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند، بگوید «مزد را نباید اضافه کنیم زیرا تورم‌زاست»؟ آیا بیان این عبارات در شرایط بد معیشتی مردم که بارها مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح آن به جد به مسئولان تاکید کردند، نمک پاشیدن بر زخم مردم و کارگران نیست؟
گلپور در پاسخ به سوالی درباره «علت تورم سال ۱۴۰۱» که وزیر کار اخیرا از آن صحبت کرده و افزایش مزد ۵۷ درصدی دوره وزیر قبلی را علت آن دانسته است، جواب داد: آنچه واقعاً اتفاق افتاده و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، حاکی از آن است که اتفاقا یک رابطه عکس میان مسئله مورد ادعای وزیر و مزد وجود دارد.
وقتی سهم کارگر از هزینه‌های تولید کمتر از ۱۰ درصد است، چگونه این سهم می‌تواند تورم‌زا باشد؟ در تولید بیش از ۹۰ درصد دیگر هزینه‌ها صرف مواد اولیه، ماشین‌آلات، اقساط وام، اجاره و دیگر هزینه‌ها مثل مالیات و عوارض می‌شود.
این فعال کارگری ادامه داد: دلایلی چون تحریم‌های اقتصادی، حذف ارز ترجیحی، برخی سوءمدیریت‌ها در امور دولتی و اقتصاد کلان همه و همه در کنار دیگر عوامل مانند برخی مفاسد و حقوق‌های نجومی، در افزایش تورم سال ۱۴۰۱ موثر بودند. با همه این احوال و باوجود شرایط تورمی و تحریمی اما ما شاهد هستیم که برعکس برخی دستگاه‌ها که صرفا وظایف اداری و بروکراتیک دارند، با افزایش دوبرابری بودجه در سال گذشته حمایت شدند. یک سازمان به مثابه یک موجود بی‌جان، توسط نیروی انسانی خود جان می‌گیرد ولی ما صرفا بودجه خود آن سازمان را معمولا افزایش می‌دهیم ولی بودجه مربوط به نیروی انسانی و حقوق آن را به‌عنوان عامل مولد اصلی به درستی تغییر نمی‌دهیم. شاهد مثال این ادعا نگاهی به لایحه بودجه سال آتی است که در آن باید با چراغ به دنبال نگاه انسان محور در حوزه تامین معیشت مردم باشیم. و الی ماشاالله در آن موادی دیده می‌شود که به نفع سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و… است که البته امید است نمایندگان مجلس در زمینه این لایحه به‌داد مردم برسند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره حمایت از عوامل تولید گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که باید همه عوامل تولید از مواهب و بهره‌های ناشی از تولید بهره‌مند شوند و کارگران و کارمندان نیز از همین عوامل تولید هستند. با چنین توصیفی، ما نه‌تنها خواستار تعیین مزد متناسب با نرخ تورم براساس ماده چهل و یکم قانون کار هستیم، بلکه امیدواریم مانند نهادها و سازمان‌ها و واحدهایی که در بودجه افزایش دوبرابری بودجه داشته‌اند، این افزایش برای نیروی کار نیز لحاظ شود، و نه اینکه شاهد توجیهات مسئولین برای افزایش حقوق آن هم به اندازه نصف نرخ تورم باشیم.
ما به‌عنوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران که یکی از بزرگترین تشکل‌های استاندارد کشور است، از مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در بحث رابطه تورم و مزد مواضع یک بام و دو هوا دارند، درخواست استفساریه‌ای در راستای جهت تنویر افکار عمومی داریم.
عضو شورای عالی اشتغال تصریح کرد: ما باید مطابق با آنچه دانش و تجربه در این حوزه می‌گوید، عمل کنیم. لذا نمی‌توانیم با بخشی از هزینه‌های تولید که کمتر از۱۰ درصد آن‌ها را شامل می‌شود، مدعی شویم که هزینه‌های تورمی تولید را کاهش می‌دهیم و از ۹۰ درصد هزینه‌های مهم دیگر شانه خالی کنیم. ضمن اینکه ما در سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، در جزء ۵ بند پنجم این سیاست‌ها خواندیم که رهبری توصیه فرمودند: «حفظ قدرت خرید آحاد مردم باید متناسب با مزد باشد». به این ترتیب می‌بینیم که مطالبه رهبری از مسئولان «حفظ قدرت خرید مردم» است. ایشان تصریح فرمودند که این قدرت خرید در وهله اول باید با «مزد» تامین شود. منظور ایشان این است که دریافتی افراد چه در قالب مستمری و چه در قالب مزد، بالاخره باید در حدی باشد که برای حفظ قدرت خرید جامعه کفایت کند.
وی افزود: مطالبه بنده و سایر تشکل‌ها اکنون اقدام در جهت همین مطالبه رهبری در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است. سوال و مطالبه ما امروز این است که «چرا قدرت خرید مردم از طریق افزایش مزد و مستمری و مقرری‌شان حفظ نمی‌شود» و سخن و مطالبه رهبری در این موضوع روی زمین مانده است و چگونه چنین بی‌توجهی روشنی قابل توجیه است؟ شورای عالی کار نیز امسال موظف است مطالبه مقام معظم رهبری در این رابطه را در حفظ قدرت خرید پیش ببرد. حفظ قدرت خرید نیز به این معنی است که مردم بتوانند حداقل‌های مورد نیاز معیشتی خود برای داشتن یک رفاه نسبی را تامین کنند. اما در شرایطی فعلی ما با موقعیتی دست به گریبان هستیم که دیگر قدرت خریدی وجود ندارد که اکنون بخواهیم آن را حفظ کنیم. بخش مهمی از علت این این ضعف در قدرت خرید امروزه به بحث سوء مدیریت‌ها باز می‌گردد. بحث تعارض و تناقض میان دو گفتار مطرح شده از سوی مقامات یک وزارتخانه، نه تنها برای جامعه کارگری که برای آحاد مردم اعم از کارگران، بازنشستگان و کارمندان و… جای بسی تامل است.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: ما به‌عنوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران که یکی از بزرگترین تشکل‌های استاندارد کشور است، از مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در بحث رابطه تورم و مزد مواضع یک بام و دو هوا دارند، درخواست استفساریه‌ای در راستای جهت تنویر افکار عمومی داریم.
