به گزارش حاشیه خبر،موضوع تغییرات مالیاتی در لایحه بودجه سال بعد و ثبت اطلاعات صنف طلا و جواهر در سامانه مودیان که مقرر بود از ابتدای دی به شکل رسمی اجرایی شود به چالشی جدی برای سازمان امور مالیاتی تبدیل شده است. مسئله‌ای که منجر به بروز چالش در بازار طلافروشان در استان‌های مشهد، تبریز، ایلام و اراک شد و روز گذشته نیز به تهران رسید.
ماجرا از آنجا آغاز شد که طبق تعاریف لایحه بودجه سال بعد اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشندگان طلا از سال بعد مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد. با این حال برخی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند از سال بعد قرار است مالیات بر عایدی خرید و فروش طلا به میزان ۲۵درصد از طلا فروشان دریافت شود. این خبر مصادف شد با آغاز زمان اعلام صورتحساب الکترونیکی مودیان مالیاتی که از ابتدای دی‌ماه اجرا شده است.
سازمان امور مالیاتی از اول دی‌ماه سال۱۴۰۲ واحدهای صنفی طلا و جواهر را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، کرده است. یکی از الزامات این سامانه این است که فروشندگان باید کل موجودی طلا خود را در سامانه ثبت و اعلام کنند.
مصادف‌شدن این دو رویداد شائبه افزایش میزان مالیات صنف طلافروشان را بیشتر کرد و منجر به بروز اعتراض فعالان این صنعت شد.
اصل ماجرا چیست؟
با وجود شایعاتی که درباره دریافت مالیات ۲۵درصدی از صنف طلا و جواهر مطرح می‌شود بررسی‌ها نشان می‌دهد قرار نیست فعلا هیچ مالیاتی بابت عایدی طلا دریافت شود.
طبق شایعات مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی به اشتباه اعلام شده بود که هر کس طلا بخرد و بعد قیمت طلا افزایش یابد، باید ۲۵درصد از محل سود یا عایدی به‌دست آمده مالیات بدهد درحالی‌که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشندگان طلا مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد و اصل طلا که در مصنوعات به‌کار برده می‌شود مشمول مالیات نمی‌شود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور دیروز درهمین‌باره گفت: شایعات روزهای اخیر مبنی‌بر افزایش ۲۵درصدی مالیات طلافروشان بی‌اساس و کذب است.
محمدهادی سبحانیان افزود: به موجب قانون‌اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است. شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملا بی‌اساس بوده و از طرف سازمان تکذیب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کار رفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بوده و صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.
طلافروشان چه می‌گویند؟
مشکل اصلی از آنجا آغاز شد که شایعات مربوط به افزایش ۲۵درصدی مالیات بر عایدی طلا درست با آغاز طرح ارائه صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی مصادف شد. در این سامانه طلافروشان باید کل موجودی طلای خود را اظهار کنند. این موضوع شائبه افزایش مالیات بر اصل طلا را تقویت کرد.
آنطور که طلافروشان به همشهری گفته‌اند: چرا باید صنوف طلا و جواهر تمام موجودی خود را در سامانه ثبت کنند و این حتما به‌معنای آن است که قرار است در آینده از کل موجودی طلافروشان مالیات دریافت شود.
یک فعال بازار طلا نیز دراین‌باره به رسانه‌ها گفته است: طلا کالای مصرفی نیست بلکه یک کالای سرمایه‌گذاری است. به ما گفته‌اند که میزان دارایی خود را در سامانه ثبت کنید. این اتفاق کنکاش در زندگی مردم است؛ معنی ندارد که از میزان موجودی ما خبر داشته باشند.
با وجود این اتفاقات رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور علت دریافت چنین اطلاعاتی را ایجاد شفافیت اقتصادی اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات دریافت کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.
مشکل از اطلاع‌رسانی ناکافی بود
رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: چالش‌هایی که به‌وجود آمد عمدتا ناشی از اطلاع‌رسانی ناکافی بود و ابهام‌های مالیاتی را افزایش داده بود.
آیت محمدولی درباره چالش‌های به‌وجود آمده در بازار طلا به همشهری گفت: در طول چند روز گذشته در میان فعالان صنف طلا و جواهر موضوعات مختلفی مانند دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه مودیان، تبصره۴ ماده۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و پایانه فروشگاهی مطرح می‌شد که در این میان ناگهان اعلام شد اعضای صنف طلا و جواهر باید اطلاعات خود را از ابتدای دی‌ماه در سامانه مودیان با اطلاعات جدیدی منتشر کنند.
او توضیح داد: با توجه به موضوعات مطرح‌شده در میان فعالان این صنعت این ذهنیت به‌وجود آمده بود که دولت در تلاش برای افزایش مالیات طلافروشان است و به همین دلیل است که باید سرمایه اولیه در سامانه مودیان اعلام شود و بحث‌هایی که قبلا در میان فعالان صنعت مطرح شده بود این ذهنیت را تقویت کرد.
رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه تأکید کرد: بخش عمده چالش‌های به‌وجود آمده ناشی از عدم‌اطلاع‌رسانی بود. درواقع مسئولان ذیربط اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه انجام ندادند و این عدم‌اطلاع‌رسانی موجب شد تا بسترهای لازم برای اجرای قوانین مالیاتی فراهم نشود و به نوعی فرهنگسازی انجام نگردد.
محمدولی با تأکید بر اینکه بحث‌های فعالان بازار طلا اعتراض نیست و صرفا حقوق صنفی است، در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است از موجودی طلای فروشندگان مالیات دریافت شود، گفت: در حال حاضر چیزی به‌عنوان ثبت اموال فعالان صنفی وجود ندارد و با پیگیری‌های انجام‌شده قرار شد که اطلاحاتی نه در قانون، بلکه در روش‌های اجرا ایجاد شود تا نظر فعالان این صنف نیز درنظر گرفته شود.
او همچنین تأکید کرد: در شرایط فعلی هیچ تنشی در بازار وجود ندارد و فعالان بازار بدون هیچ مشکلی در حال ادامه فعالیت‌های خود هستند.
از بازار طلا همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار داشته که از این به بعد فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند.
مهدی امیدوار با اشاره به چالش‌های مالیاتی واحدهای صنفی طلا و جواهر کشور در روزهای اخیر گفت: اصل طلا مشمول ارزش افزوده نیست، اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، در نتیجه به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از این به بعد فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند.
وی افزود: در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست؛ بلکه در این نوع صورتحساب صرفاً اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می‌شود و بابت اصل طلا نیز هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود. از آنجایی که امکان تفکیک معافیت اصل طلا از ارزش افزوده و نرخ ۹ درصدی سود و کارمزد در رسید دستگاه کارتخوان وجود ندارد، به همین دلیل رسید چاپی دستگاه کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیک مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: واحدهای صنفی، غیر از فروشندگان طلا نیز که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ رقمی بیش از ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته‌اند، در صورتی که نرخ ارزش افزوده کالاهای آنها تک‌رقمی (به‌طور مثال صرفاً ۹ درصد) باشد، نیازی به صدور فاکتور در سامانه مودیان ندارند؛ بلکه فیش خروجی دستگاه پوز در حکم صورتحساب الکترونیک قلمداد می‌شود. اما در صورتی که فروش یک واحد صنفی در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آن واحد صنفی نیز متفاوت باشد (مثلاً رستوران که در کنار فروش غذا با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد، اقدام به فروش نوشابه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۶ درصد می‌کنند)، واحد صنفی مذکور باید اقدام به صدور صورتحساب نوع ۲ در سامانه مودیان کنند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان با اشاره به ضرورت ثبت‌نام واحدهای صنفی در سامانه مودیان مالیاتی گفت: تمامی واحدهای صنفی بر اساس پروانه کسب، توسط سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان ثبت‌نام شده‌اند لذا ضرورتی برای ثبت‌نام مجدد و اخذ هرگونه وجه از آنها جهت ثبت‌نام در سامانه مؤدیان، غیرقانونی است.
