به گزارش حاشیه خبر، مسعود نوری پور در حاشیه آیین رهاسازی چند هزار بچه ماهی در رودخانه دزفول، بیان کرد: یکی از قضات دادگاه دزفول، با همکاری اداره حفاظت محیط زیست برای محکومان به گذراندن حبس در جرائم مختلف، احکام محیط زیستی از جمله رها سازی بچه ماهی در رودخانه، تهیه خوراک و ساخت آبشخور برای حیات وحش صادر کرد.
وی، صدور احکام قضایی جایگزین حبس در شهرستان دزفول به منظور حمایت از محیط زیست را اقدامی ارزشمند دانست و ادامه داد: صدور احکام محیط زیستی علاوه بر احیا و باز سازی طبیعت، منافع عمومی برای تمام شهروندان در پی دارد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت: علاوه بر پنج هزار قطعه بچه ماهی رها شده به دست متهمان، ۱۷ قطعه ماهی اهدایی شرکت آبزی شهرستان دزفول در رودخانه دز با حضور قاضی پرونده، مسئولان شهری و دوستداران محیط زیست رهاسازی شد.
صدور احکام سبز قضایی برای هشت پرونده در دزفول
رییس شعبه۱۰۲ کیفری ۲ شهرستان دزفول نیز در این آیین گفت: حضور در زندان برای متهمان بدون سابقه دارای مفاسدی است که قانونگذار مجازات‌های جایگزین حبس را برای جلوگیری از ورود این افراد به زندان‌ها در نظر گرفته است.
امیر طلوعی، اثر بازدارندگی مجازات های جایگزین حبس را بسیار بیشتر از مجازات زندان برای متهمان دانست و ادامه داد: تاکنون برای هشت پرونده حکم جایگزین حبس صادر کرده ام که در مجموع این احکام شامل بیش از پنج هزار قطعه ماهی، ساخت یک باب آبشخور در طبیعت و همچنین تهیه خوراک برای حیات وحش بوده است.
وی ادامه داد: استفاده از آرای جایگزین حبس در برخی جرائم از برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق شهروندی، اصل فردی بودن مجازات و سیاست کاهش جمعیت کیفری است که آثار این آرا برای جامعه می‌تواند به مراتب موثرتر از حبس فرد در زندان باشد.
رییس شعبه۱۰۲ کیفری ۲ شهرستان دزفول پیش از این نیز با صدور آرای جایگزین حبس، ۶ متهم را به کاهش ۵۲۰ اصله نهال در این شهرستان و شهرهای محل اقامت محکوم کرده است.
بیش از ۲ هزار مورد عناوین مجرمانه در قوانین مختلف جرم انگاری و متناسب با آن هم مجازات و مکافات برای مجرمان تعیین شده که رویکرد قوه قضاییه در دوران تحولی کنونی حرکت به سمت قضازدایی و جرم انگاری کمتر است که در این راستا مجازات جایگزین حبس به یکی از محورهای اصلی تحول قضایی در عدلیه تبدیل شده است.
به موجب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
بسته به اینکه جرم عمدی یا غیرعمدی باشد، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین براساس میزان حبس اصلی متفاوت است.
براساس اعلام غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه تنها در سال ۹۹ حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر شده که صدور این احکام ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.
یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون، انجام خدمات عمومی رایگان است که مجازات مورد نظر براساس نیاز جامعه و شرایط متهم تعیین می‌شود.
