به گزارش حاشیه خبر، محمدحسن نامی در نشستی که با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد، اظهار داشت: سدهای زیرزمینی آب را در سفره‌های زیرزمینی نگه می‌دارد و از فرونشست زمین جلوگیری می‌کند همچنین سد زیرزمینی از تبخیر آب نیز جلوگیری می‌کند.
وی یادآور شد: امروزه مدیریت بحران به عنوان مهمترین موضوع در دنیا مطرح است و ۱۲۳ کشور موضوع بحران را به عنوان اولین و راهبردی ترین موضوع می دانند.
وی ادامه داد: اکنون در دنیا مشکلاتی از جمله بیابان‌زایی، تغییر اقلیم تغییر و کمبود آب شیرین وجود دارد که این مشکلات موجب شده است تا موضوع پیشگیری در بحران مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
نامی با اشاره به قانون مدیریت بحران افزود: این قانون ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و روح حاکم بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در حوزه مدیریت بحران بر پیشگیری تاکید دارند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، اکنون از خط قرمز برداشت آب‌های زیرزمینی عبور کرده‌ایم و در برخی مناطق حتی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد برداشت آب‌های زیرزمینی صورت گرفته است.
حدود ۶۲ درصد جغرافیای کشور روی گسل یا در حاشیه گسل‌ها قرار دارد
وی به ناپایداری ساخت و سازها اشاره کرد و در این باره توضیح داد: حدود ۶۲ درصد جغرافیای کشور روی گسل یا در حاشیه گسل‌ها قرار دارد؛ بنابراین باید بتوانیم اقدامی انجام دهیم که زندگی ایمن داشته باشیم.
نامی با تاکید بر لزوم افزایش مقاومت مصالح ساختمانی، افزود: باید مقاومت مصالح ساختمانی را حداقل به ۸ ریشتر برسانیم همچنین سازه ها به‌گونه‌ای باشد که مقاومت در برابر هشت ریشتر داشته باشد.
وی با اشاره به وقوع زلزله در ترکیه و تخریب‌های گسترده ناشی از آن، اظهار داشت: وقتی مصالح ساختمانی استحکام لازم را نداشته باشد با زلزله‌ای بالای ۶ ریشتر فرو می‌ریزد.
رئیس سازمان مدیریت بحران یادآور شد: در ۲۲۰ سال گذشته ۱۲ زلزله بالای هفت ریشتر در کشور ما رخ داده است و به طور متوسط سالانه حدود دو هزار زلزله به وقوع می‌پیوندد و به عنوان نمونه حدود ۱۸ هزار زلزله در سال گذشته در کشور به وقوع پیوست.
نامی تصریح کرد: دستگاه قضایی می‌تواند در امر پیشگیری از بحران‌ها اقدامات موثری انجام دهد و از وقوع جرایم جلوگیری کند.
وی درخواست کرد با تشکیل کارگروه مشترک بین سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ترک فعل یا فعل مدیرانی که عملکرد آنها منجر به خسارت‌های مالی و معنوی می‌شود به دستگاه قضایی انعکاس یابد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
