شهلا عموری روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهارداشت: برابر با پیگیری دبیرخانه شورا و همچنین به واسطه تعامل صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت، درجه بندی معادن استان خوزستان اصلاح و بازنگری شد.
وی افزود: با تغییر در درجه بندی معادن استان خوزستان، مشکل اعضای نظام مهندسی معدن استان که فاقد پروانه اشتغال (در رشته استخراج) هستند برای بکارگیری در شغل مسئولان فنی معادن رفع شد.
عموری یادآورشد: بعد از تغییر درجه بندی معادن استان، اعضای سازمان نظام مهندسی معدن که فاقد پروانه اشتغال (صادره از وزارت صمت) هستند می‌توانند به صورت پاره وقت با بهره برداران معادن خوزستان همکاری کنند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یادآورشد: خوزستان دارای ۱۹۸ معدن فعال است که ماهیت ۷۰ درصد مواد استحصال شده از آنها شن و ماسه (مخلوط کوهی) است و سالانه ۱۵۰ هزار تن شن و ماسه از این معادن استخراج می شود.
بر اساس این گزارش، آیین نامه اجرایی قانون معادن کشور پیش از این دارای الزاماتی است که از جمله آن برخورداری معادن از مسئول فنی است که خوزستان در این زمینه به واسطه نوع درجه بندی معادن از افراد واجد شرایط بسیار محدودی برخوردار است و همین امر باعث سلب صلاحیت تعداد زیادی از معادن این استان شده است.
قانون معادن در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۹۲ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شدن کامل این قانون را به منظور رعایت اصول علمی و فنی استخراج معادن از ابتدای امسال با حساسیت بیشتری دنبال می‌کند.
مهمترین ابعاد این قانون که منجر به مشکلاتی برای معادن در استان خوزستان گردیده است، بکارگیری مسئول فنی است که دارای شرح وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگینی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان با بیان اینکه قانون معادن دارای نواقصی است گفت: معادن در چهار درجه تقسیم بندی می‌شوند که به جز معادن درجه چهار، مسئولان فنی آنها باید دارای پروانه اشتغال (صادره از وزیر صمت) باشند.
پیش از اطلاح درجه بندی معادن خوزستان، اخذ پروانه اشتغال ویژه مسئولان فنی به عنوان یک الزام محسوب می شد و علاوه بر این فرد می‌بایست فارغ التحصیل رشته استخراج باشد و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در روند بکارگیری اعضای نظام مهندسی معدن در شغل مسئول فنی می شد.
در همین راستا، سازمان نظام مهندسی معدن کشور با پیشنهاد تقلیل معادن شن و ماسه از درجه سه (با ظرفیت تولید ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن) به درجه چهار موافقت کرد و این روند بخش قابل توجهی از مشکل معادن استان خوزستان در زمینه کمبود مسئول فنی را برطرف کرد.
