به گزارش خبرگزاری تسنیم،در بند “د” تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت به مسئله «منابع انسانی دولت» اشاره شده است و در این زمینه به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه و تغییر مبنای محاسبات مستمری بازنشستگی پرداخته شده است که بر اساس آن:
سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی ۲ سال افزایش می‌یابد.
همچنین حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، ۲ سال افزایش می‌یابد؛ احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
در این لایحه آمده است که محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
علی دهقانکیا؛ رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران با مخالفت با تبصره اشاره شده در ارتباط با افزایش سن بازنشستگی گفت: ما با اصل موضوع مخالفیم ضمن اینکه دولت بهتر است بدهی‌ها خود را ابتدا پرداخت کند و در ادامه این موضوعات را پیگیری و اجرا کند.
وی عنوان کرد: در این شرایط مالی، سازمان تأمین اجتماعی و بدهی‌های دولت به این سازمان به هیچ عنوان اصلاح پارامترها در قالب افزایش سن بازنشستگی درست نیست.
رئیس کانون کارگران بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران افزود: دولت در هر ماه مبلغ ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی دارد که البته این رقم با شرایط تورمی سال جاری است همچنین مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی کلی دولت به تأمین اجتماعی است.
دهقانکیا با تأکید مجدد بر اینکه باید منابع و مصارف سازمان پاسخگو چنین طرح‌های باشد، خاطرنشان کرد: قطعاً کانون شوراهای کار سراسر کشور در این زمینه اظهارنظر خواهند کرد.
