به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، با آغاز ماه مبارک رمضان و با توجه به فراوانی مصرف برخی اقلام غذایی مانند مرغ، روغن، برنج، گوشت، خرما به ویژه مرغ، قیمت این اقلام بیش از دیگر ایام سال برای مردم اهمیت داشته و نقش پررنگ‌تری را در سبد غذایی آن‌ها ایفا می‌کنند.
از طرفی با توجه به گرانی گوشت قرمز و ماهی، مناسب‌ترین پروتئین جایگزینِ گوشت قرمز، مرغ است، درحالی‌که نوسانات قیمت و کمبود مرغ از چند ماه گذشته مخصوصاً در روزهای منتهی به تحویل سال جدید و اکنون نارضایتی‌های زیادی را در بین مردم استان به وجود آورده است.
اگرچه منابع دولتیِ متولی تولید و توزیع مرغ صحبت از توزیع و حجم مناسب مرغ در بازار می‌کنند اما برخی مشاهدات محلی خبر از صف‌های طولانی خرید مرغ در شهرهای مختلف استان می‌دهد.
هر کس مرغ بخواهد تلفن بنده را به وی بدهید
رضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، با رد کمبود مرغ در استان، اظهار کرد: هر شهروندی مرغ بخواهد تلفن بنده را به وی بدهید تا راهنمایی کنم از کجا هر نوع مرغی را بخواهد تهیه کند.
وی با تاکید بر اینکه روزانه هم مرغ کشتار روز و هم منجمد به‌اندازه نیاز مصرفی مردم و حتی مازاد در بازار موجود است، افزود: روزانه بین ۴۰۰ تا ۴۷۰ تن مرغ در استان توزیع می‌شود و گاهی این حجم به ۴۹۰ تن نیز می‌رسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: قیمت مرغ بر اساس قیمت تعیین شده در ستاد تنظیم بازار است و اختلاف قیمتی که اکنون بین مرغ منجمد با قیمت ۲۰ هزار تومان و کشتار روز با قیمت ۳۱ هزار تومان وجود دارد سبب شده است مردم برای خرید مرغ منجمد صف بگیرند.
فتوحی با بیان اینکه دستور دادیم توزیع مرغ منجمد با کیلویی ۲۰ هزار تومان به‌صورت انبوه توزیع شود تا کسی در صف نماند، عنوان کرد: برای توزیع مشکل سیستمی داشتیم که حل شد.
محمد نژاد زاده مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان دررابطه‌با صف‌های طولانی مرغ در برخی مناطق اهواز و استان، اظهار کرد: مرغ کشتار روز صف ندارد و این صف‌ها مربوط به مرغ منجمد است، مرغ منجمد به دلیل تفاوت قیمتی (۲۰ هزار تومان) که با قیمت مرغ کشتار روز (۳۱ هزار تومان) دارد هرچقدر توزیع کنیم بازهم صف دارد.
صف‌ها مربوط به مرغ منجمد است
وی با بیان اینکه کشتارگاه‌های ما خارج از ضوابط اقدام به تعطیلی کردند در حالی است که در ستاد تنظیم بازار استان شیفت بندی کشتارگاه را مصوب کرده بودیم، افزود: این قضیه سبب شد در پنج‌روز ابتدای سال که کشتارگاه‌ها تعطیل بود مرغ در بازار کم شد.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: باتوجه‌به تعطیلی کشتارگاه‌ها در ابتدای سال برای اینکه در بازار با کمبود مرغ مواجه نشویم اقدام به توزیع مرغ منجمد کردیم تا از التهاب بازار کم شود.
نژاد زاده بیان کرد: روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین که تعطیل بود و پنج‌شنبه‌شب که روز معمول تعطیلی کشتارگاه‌ها است، از کشتارگاه‌ها درخواست کردیم توزیع مرغ را نوبت‌بندی کنند اما این اتفاق هم نیفتاد.
وی با بیان اینکه شب دهم و شب دوازدهم تنها سه کشتارگاه کار کردند و همین عوامل سبب کمبود مرغ گرم در بازار شد، عنوان کرد: در روز یازدهم و دوازدهم فروردین در ۱۰۰ نقطه اهواز مرغ منجمد توزیع شد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه احتکاری در بخش مرغ منجمد دولتی صورت نگرفته است، بیان کرد: حدود ۱۳۰ نفر عامل توزیع مرغ منجمد در سطح اهواز وجود دارد.محمدی با تاکید بر اینکه از چهاردهم فروردین کشتارگاه‌ها به شرایط عادی خود بازگشته‌اند، افزود: به هر عامل توزیع مرغ منجمد حدود یک تن مرغ داده شد و به آن گفتیم بدون حضور بازرس حق توزیع مرغ ندارد و عاملی که بدون حضور بازرس اقدام به توزیع کرده است برای آن پرونده تخلف تشکیل و دسترسی وی به سامانه را قطع کردیم.
۶۰ درصد تخلفات مربوط به اصناف مرغ است
بهرام جباری معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت خوزستان دراین‌رابطه می‌گوید: طی سه ماه آخر سال گذشته (دی، بهمن و اسفند) از ۶ هزار و ۸۴۰ بازرسی صورت‌گرفته از اصنافی که مواد پروتئینی (گوشت قرمز، تخم‌مرغ و مرغ) عرضه می‌کنند تعداد ۲۶۷ تخلف شناسایی و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده ۸ میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال است، افزود: از این تعداد بازرسی‌ها بیش از ۶۰ درصد تخلفات مربوط به اصناف توزیع و عرضه مرغ است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اگرچه افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه مرغ در ماه رمضان یک سناریوی تکراری در بازار خوزستان است اما با توجه به اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر تولید و توزیع مرغ کافی در استان به نظر می‌رسد آنچه سبب افزایش نرخ مرغ شده است احتکار و نبود نظارت مستمر است.
قطعاً بازنده اصلی احتکار و نظارت ضعیف؛ مردمی هستند که با وضعیت اقتصادی ناخوشایندی مواجه شده و افزایش مستمر قیمت‌ها هیچ تناسبی با وضعیت عمومی معیشت آن‌ها ندارد.
