علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به سرنوشت طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مجلس گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به هئیت رئیسه مجلس تقدیم شده است و به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مجلس اهتمام جدی برای بررسی این طرح دارد،گفت: این طرح یکی از نادر ترین طرح هایی است که استقبال زیادی از آن در مجلس صورت گرفته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت هم با کلیات این طرح موافق است، تصریح کرد: شخص رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی با کلیات این طرح موافق هستند و تنها اشکالی که دولت به این طرح داشته شاید به شیوه های اجرایی این طرح بازمی گردد که بنده معتقدم این مسئله نیز در صورت به جریان افتادن مسیر بررسی آن در مجلس، قابل حل خواهد بود و حتما اختلاف نظرات در این بخش کمتر خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: رئیس جمهور در این بخش دستور دادند که بدنه دولت تعاملات خود را با کمیسیون اجتماعی پیرو این طرح بیشتر کند، با این حال دولت تا لحظه اخر لایحه ای در این زمینه به مجلس ارائه نکرد. البته ما مطلعیم که دولتمردان مشغول واکاوی این مسئله هستند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه منابع مالی این طرح به خوبی دیده شده و ما می کوشیم در این طرح عدالت مزدی را پیگیری کنیم، گفت: ما تنها در شیوه اجرای کار مقداری با دولت اختلاف نظر داریم که البته دولتمردان هم تاکید دارند که در تلاش برای بررسی ابعاد این موضوع هستند. ما امیدواریم واکاوی دولتمردان هم به نتیجه برسد و آنها هم پای کار این طرح بیایند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه دولت و مجلس درباره این طرح در برخی موارد اختلاف جدی دارند، بیان داشت: موضوعی که دولتمردان به جد با آن مخالف هستند این است که تاکید دارند ما برخی از پست ها و مناصب را برون سپاری کردیم و دلیلی ندارد که این موارد دوباره به دستگاه های اجرایی باز گردد. همچنین دولتمردان موضوع بار مالی این طرح را مطرح می کنند که ما بارها گفته ایم که این طرح به هیچ وجه بار مالی ندارد.
این نماینده مجلس بیان داشت: به عنوان مثال پیمانکاری به یک کارمندی که در قالب نیروی شرکتی جذب کرده ۵ میلیون تومان حقوق می دهد اما قیمت تمام شده آن ۸ میلیون تومان است و ۴ میلیون آن را پیمانکار دریافت می کند بنابراین با این کار ۴ میلیون باقی مانده حذف می شود و این مسئله تماما به نفع دولت است بنابراین برآورد ما این است که منابع در این بخش ۱۵ الی ۱۶ میلیارد تومان کاهش پیدا می کند.
بابایی کارنامی در ادامه با اشاره به تاثیر لابی پیمانکاران در راستای بررسی این طرح بیان داشت: این مسئله طبیعی است و البته آنها هم دلایل خاص خود را دارند و هم با مجلس و هم با دولت لابی می کنند. حتی پیمانکاران در سال ۱۴۰۰ لابی زیادی با کمیسیون اجتماعی می کردند و فشار می آوردند اما کمیسیون اصرار داشت که یک بار برای همیشه بساط تبعیض نظام ناهماهنگ پرداخت برچیده شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نباید فردی در ساختار اداری کشور از ما بهتران باشد و در دستگاهی استخدام شود اما فردی که پانزده سال مشغول کار بوده، هنوز نمی داند آخر و عاقبت اش چه می شود. البته ما به دلیل اینکه در این طرح یک سیستم انگیزشی ایجاد کنیم، آمده‌ایم و اجرای آن را در یک شرایط ۵ ساله قرار داده‌ایم تا نگرانی مسئولین در قالب این طرح رفع شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهارداشت: از رئیس جمهور توقع داریم به تاکیداتی که درباره عدالت شغلی داشته عمل کند چراکه ابتکار عمل این موضوع زمانی در کشور اوج گرفت که رئیس جمهور گفتمان این مسئله را مطرح کردند.
