مجتبی یوسفی با اشاره به اینکه موضوع ساختمان متروپل به صورت تخصصی در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: در زمان آواربرداری اعضای کمیسیون عمران با حضور در محل ساختمان نسبت به تهیه گزارشی برای ارائه در صحن و بررسی علت حادثه به منظور معرفی خاطیان اقدام کردند.
وی افزود: اینکه ساختمان متروپل تشریفات قانونی برای دریافت مجوزها را طی نکرده است بر کسی پوشیده نیست. در این زمینه گزارشی توسط کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی به دستگاه قضایی ارائه شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: عدم توجه مسئولان به اخطارهای سازمان نظام مهندسی و ساخت طبقات مازاد علی رغم طراحی برای ۷ طبقه از دیگر موارد تخلف در متروپل است.
یوسفی با اشاره به اینکه قوانین فعلی پاسخگوی ایمن ساختن ساختمان‌ها و ساختن ساختمان‌های پایدار و مقاوم نیست، عنوان کرد: اگر در این زمینه قوانینی نیازمند اصلاح باشند باید اصلاح شوند که مجلس و کمیسیون عمران به جدیت پیگیر آن است تا شاهد وقوع متروپل‌های دیگر در کشور نباشیم.
وی ادامه داد: باید برخی از قوانین ساخت، فنی و نظارتی در حوزه ساختمان اصلاح شوند و جرم‌انگاری‌هایی در این زمینه لحاظ شود تا در صورت ترک فعل و عدم توجه به قوانین، بتوان با خاطیان برخورد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خلاء‌هایی در قوانین ساخت و ساز وجود دارد که باید اصلاح شوند، گفت: قوانین نظام مهندسی و ماده ۱۰۰ در کمیسیون عمران در حال اصلاح هستند تا شاهد کیفی‌سازی ساختمان‌ها در کشور باشیم. قوانین باید به کیفی‌سازی ساختمان‌ها کمک کنند نه اینکه فقط به جنبه درآمدی قوانین نگاه شود.
یوسفی عنوان کرد: نباید اجازه داده شود تا در کشور ساختمان‌های ناایمن ساخته شود. اصل موضوع به مسئولان مرتبط است اما مردم نیز باید توجه داشته باشند که اگر ساختمانی نا ایمن و یا بدون پایان کار است یا آن را خریداری نکنند و یا تا زمانی که پایان کار دریافت نکرده است در آن ساکن نشوند.
وی با بیان اینکه باید به خطای افرادی که در متروپل دست داشتند رسیدگی و با خاطیان برخورد شود، ادامه داد: مجلس با اصلاح قوانین و جرم‌انگاری سعی دارد قوانین ساخت و ساز را سختگیرانه‌تر کند تا شاهد ساخت و سازهای ناایمن و متروپل‌های دیگری در کشور نباشیم.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از مردم درخواست برادرانه دارم که ساختمان‌های ناایمن و بدون پایان کار را خریداری نکنند و یا حداقل تا زمانی که ساختمان پایان کار دریافت نکرده است در آن مستقر نشوند.
