محمدحسین گودرزی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با انتقاد از تصمیمات وزارت صمت در حوزه اسقاط از جمله معافیت واردات خودروهای اقتصادی از اسقاط و همچنین حذف الزام تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت به ارائه گواهی اسقاط و واریز هزینه اسقاط به صندوق ملی سازمان حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: عدم اسقاط خودروهای فرسوده هم به ضرر دولت و هم مردم است و جای تعجب است که وزارت صمت به جای اینکه صلاح دولت و مردم را در نظر بگیرد منافع وارد کنندگان و تولید کنندگان خودرو را مدنظر قرار داده است.
وی با تصریح اینکه چرا سازمان حفاظت محیط زیست که خود متولی هوای پاک است با تشکیل صندوق و واریز یک درصد از مبلغ خودرو و موتورسیکلت به این صندوق موافقت کرده است،بیان کرد: اگر این لایحه اجرایی شود سازمان حفاظت محیط زیست چگونه می خواهد آلودگی هوا را کنترل کند، چه کسی پاسخگوی کشتارهای جاده ای خواهد بود و تکلیف سوبسیدی که دولت به سوخت اختصاص می دهد و هزینه سنگینی که با عدم اسقاط خودروها و موتورسیکلت های فرسوده به دولت و مردم تحمیل چه خواهد شد؟
رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشوریادآور شد: به رغم اینکه دولت مطابق با ماده ۲ و ۳ قانون بهبود کسب و کار موظف است برای هر نوع تصمیم گیری در بخش خصوصی نظرات نماینده این بخش را لحاظ کند اما تا کنون مشورتی با انجمن ها و تشکل های تخصصی در این زمینه نشده است.
گودرزی تصویب لایحه دولت مبنی بر واریز هزینه اسقاط از سوی تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت به صندوق ملی سازمان حفاظت از محیط زیست در مجلس را دور از واقعیت دانست و عنوان کرد: با توجه به فضای حاکم بر مجلس و اینکه نمایندگان مردم بر این موضوع واقف هستند که از رده خارج کردن خودروهای فرسوده می تواند مشکلات زیادی از کشور حل کند تصویب این لایحه در مجلس بعید به نظر می رسد و تصویب آن توسط دولت نیز جای تعجب دارد و ممکن است تحت تاثیر برخی حواشی صورت گرفته باشد.
