به گزارش حاشیه خبر به نقل از خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در دیدار رؤسای بیمارستان‌های بخش خصوصی که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: ۱۸ درصد کل بیمارستان‌های کشور خصوصی و ۸۲ درصد دولتی است؛ این آمار نشان دهنده سهم بخش خصوصی در حوزه سلامت است و آنچه از ابتدای دولت سیزدهم بر آن اصرار ورزیده‌ایم، حذف هر گونه رانت در صدور مجوزها و رعایت کامل قانون در این امر است.
وزیر بهداشت افزود: با مصوباتی که در کمیسیون ماده ۲۰ به تصویب رسید، غیرپزشکان هم می‌توانند بیمارستان خصوصی تأسیس کنند. در این مصوبات همچنین مشارکت بخش دولتی و خصوصی و حمایت بخش دولتی از خصوصی پیش بینی شده است.
عین اللهی در پاسخ به درخواست متولیان بخش خصوصی برای اصلاح تعرفه‌ها، بیان داشت: ریاست شورای عالی بیمه سلامت با وزیر بهداشت است ولی برای مصوبات رأی گیری می‌شود و نماینده بخش خصوصی نیز می‌تواند در این جلسات حاضر شود.
وی افزود: خروجی تعرفه‌ها شورای عالی بیمه است ولی در عین حال تعرفه‌ها باید به تصویب سازمان برنامه و بودجه و دولت برسد و ما سعی کردیم تعرفه سال ۱۴۰۲ منطقی باشد.
وزیر بهداشت افزود: وزارت بهداشت موظف است هزینه‌های درمانی مردم را تحت پشتیبانی بیمه‌ها کم کند تا روند خودپرداختی مردم که بیشتر ناشی از عدم حمایت بیمه هاست، اصلاح شود.
عین اللهی گفت: امروزه حدود هزار بیمارستان و ۱۵۰ هزار تخت و ۶۰۰ هزار پرسنل داریم و بودجه ما نیز ۳۰۰ همت است ولی بهره وری در هر دو بخش خصوصی و دولتی نیاز به تقویت دارد چرا که ارتقای این بخش موجب تقویت سلامت مردم و کاهش هزینه آنها می‌شود.
وی یادآور شد: در بیمه‌ها یک جز فنی و یک جز حرفه‌ای داریم و باید ترتیبی اتخاذ شود تا هزینه تهیه و نگهداری تجهیزات پزشکی که برای بخش خصوصی نیز سنگین است، در جز فنی دیده شود. معاونت درمان وزارت بهداشت در حال بازنگری کتاب تعرفه هاست.
وزیر بهداشت افزود: تلاش کردیم درباره دارو و مواد اولیه، تعرفه گمرک را از ۹ درصد به صفر برسانیم.
عین اللهی افزود: در طرح دارویار با نسخه‌های الکترونیک، اختلاف بین ارز ترجیحی و نیمایی را دولت از طریق بیمه‌ها به بیمار می‌پردازد تا زمینه‌های قاچاق دارو و اتلاف و خروج منابع از کشور از بین برود.
وی ادامه داد: با اجرای دارویار، قیمت داروها واقعی شد و قاچاق کاهش یافت و تا به امروز ۱.۳ میلیارد دلار صرف کرده‌ایم که نشان از صرفه جویی ۲.۴ میلیارد دلاری برای کشور دارد. اکنون اختلاف ارز نیمایی و ترجیحی را بیمه‌ها و داروخانه‌ها تحت عنوان یارانه سلامت به مردم می‌پردازند.
وزیر بهداشت، از افزایش ۱.۶ درصدی خدمات درمانی و جراحی‌ها پس از مهار کرونا خبر داد.
