به گزارش حاشیه خبر، واردات خودرو توسط اشخاص عادی با هدف تنظیم بازار و کاستن از انحصاری که شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار دارند، یکی از راهکارهایی است که سال‌ها مطرح بوده اما هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شد. نهایتاً در قوانینی که اخیراً به تصویب رسیده، راه برای واردات خودرو توسط مردم عادی هم باز شده است. اما به‌نظر می‌رسد این بازگشایی راه، فقط روی کاغذ بوده و با وجود رفع موانع قانونی، هنوز سازوکارهای اجرایی آن فراهم نشده است.
هر ایرانی یک خودروی وارداتی؟
سازمان توسعه تجارت، اخیرا سازوکار ثبت سفارش واردات خودروی نو و کارکرده برقی و هیبریدی براساس ضوابط قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توسط اشخاص حقیقی با مجوز موردی را ابلاغ کرد.
براساس ضوابط جدید، هر ایرانی می‌تواند برای واردات یک دستگاه خودرو، اعم از صفر یا دست دوم، اقدام کند. این اقدام با هدف تسهیل واردات خودرو و افزایش رقابت در بازار خودروی کشور صورت گرفته است.
طبق این ابلاغیه هر شخص حقیقی مجاز به وارد کردن فقط یک دستگاه خودرو است. این محدودیت به‌منظور جلوگیری از واردات تجاری و عمده توسط افراد عادی وضع شده است. همچنین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو صرفا از طریق منابع بانکی، به‌ویژه یورو تأمین خواهد شد و سقف قیمت خودروهای نو ۴۲هزار و خودروهای کار کرده ۲۱هزار و ۵۰۰یورو است.
در عین حال خودروهای وارداتی نباید بیش از ۵ سال از زمان تولیدشان گذشته باشد. به این ترتیب، خودروهایی با سال ساخت قبل از ۲۰۲۱ اجازه ورود نخواهند داشت. خودروهای تولید ۲۰۲۴ و پس از آن به‌عنوان خودروی نو تلقی می‌شوند.
تشریفات اداری واردات خودرو
اما وارد کردن خودرو مستلزم طی مراحل و تشریفات اداری است؛ ازجمله اینکه برای واردات خودرو، دریافت مجوز موردی واردات خودروی شخصی از سامانه جامع تجارت الزامی است. این مجوز پس از ثبت‌نام و احراز هویت از طریق کد ملی صادر می‌شود. علاوه بر مجوز دفتر صنایع خودرو، دریافت تأییدیه از سازمان حفاظت محیط‌زیست به جز خودروهای برقی الزامی است. واردات خودرو به مناطق آزاد نیز نیازمند مجوز از دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه است. اما پرسش این است که آیا با این ضوابط همه مردم قادر به وارد کردن خودرو هستند یا خیر؟
۹۰درصد مردم قادر به وارد کردن خودرو نیستند
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با این مصوبه، همه مردم می‌توانند از سایر کشورها خودرو وارد کنند به همشهری گفت: خیر. با وجود ابلاغ این مصوبه، همچنان بسیاری از مردم نمی‌توانند خودرویی وارد کشور کنند؛ چرا که خودرو ازجمله کالاهای تحت کنترل است که واردات آن مشمول ضوابط خاصی است.
او توضیح داد: واردات خودرو مشمول بحث‌های حقوقی و بوروکراتیک یا اداری پیچیده‌ای در بحث استانداردگذاری، خرید و فروش، خدمات پس از فروش و امثال این موارد است که بسیاری از مردم قادر به انجام آن نیستند.
او با بیان اینکه واردات خودرو مانند واردات بقیه کالاها نیست و در همه کشورهای دنیا ضوابط خاصی برای آن در نظر می‌گیرند، ادامه داد: یکی از مواردی که در مورد پیچیدگی‌های واردات خودرو می‌توان توضیح داد، بحث رعایت‌های استانداردهای لازم است. به این معنا که خودرو وقتی وارد کشور می‌شود باید موارد مشابه آن در ایران وجود داشته باشد که استانداردهای مورد نظر آن تأیید شده باشد. به‌طور مثال، فرض کنید قرار است یک نفر یک تویوتا کرولا وارد ایران کند، با توجه به اینکه این خودرو از قبل وارد ایران شده و تأییدیه‌های استاندارد را دریافت کرده است فرد می‌تواند خودروی مورد نظر را وارد کشور کند؛ اما اگر قرار باشد خودروی دیگری وارد کشور شود که قبلا تأییدیه‌های استاندارد را دریافت نکرده است، شرایط کاملا متفاوت می‌شود؛ به این معنا که واردکننده باید هزینه‌ها و مراحل اداری پیچیده‌ای را برای تأیید استانداردهای لازم طی کند.
او تأکید کرد: به‌طور خلاصه باید گفت: وقتی قرار است شخصی خودرویی وارد کشور کند، باید یک‌سری ضوابط و شرایط اداری را طی کند و هزینه‌های مرتبط با آن را بپذیرد که معمولا طی کردن آنها در توان همه افراد نیست.
کاکایی اضافه کرد: نکته دوم اما بحث مبارزه با پولشویی است که برای واردات خودرو توسط اشخاص، محدودیت ایجاد می‌کند. همین حالا در داخل ایران نقل و انتقال‌های مالی بالای ۲۰۰میلیون تومان مشمول این قوانین است و باید منشأ پول همراه با مدارک مرتبط با آن به بانک ارائه شود. حالا اگر نقل و انتقال‌ها به‌صورت ارزی باشد، موضوع پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کند و با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شود.
این کارشناس بازار خودرو افزود: همه این توضیحات یعنی اینکه تمام مردم در ابعاد گسترده، قادر به واردکردن خودرو نیستند و باید توانایی طی کردن این مراحل را داشته باشند.
او افزود: مثال عینی این موضوع بحث سهمیه واردات خودرو توسط جانبازان است که چندی پیش در این مورد نیز اعتراض‌هایی انجام شد. ماجرا این بود که جانبازان مجوزهای لازم را دریافت کرده بودند اما با طی کردن مراحل و فرایندهای واردات آشنا نبودند. به همین دلیل، وزارت صمت مجبور شد برای آنها میز خدمت تشکیل دهد تا فرایندهای اداری واردات را انجام دهد. بنابراین می‌توان گفت: با وجود مصوبه فعلی، ۹۰درصد مردم قادر به طی کردن مراحل واردات خودرو نیستند.
