قرارداد کرسنت یک قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت پترولیوم بود که در دولت دوم اصلاحات توسط بیژن زنگنه وزیر سابق نفت منعقد شد.
این قرارداد که هم‌اکنون به سوژه اصلی رسانه‌های خبری تبدیل شده است از ابعاد مختلف دارای ایرادات اساسی بوده و برخلاف منافع ملی ایران با یک شرکت اماراتی به امضا رسیده است.
برخی از مهم‌ترین ایرادات قرارداد کرسنت عبارت است از:
- تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران (و نه در مرز آبی دو کشور) و تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایران
- ارزان فروشی گاز به شرکت کرسنت و قیمت‌گذاری گاز ایران مستقل از قیمت نفت
- تحت تاثیر قرارداد سایر قراردادهای گاز ایران از قیمت پایین قرارداد کرسنت
- بروز فساد و رشوه‌های کلان در انعقاد این قرارداد با قیمت پایین و ردپای آقازاده معروف در این قرارداد
- انعقاد قرارداد با یک شرکت کاغذی (کرسنت) که سابقه دلالی در کارنامه خود دارد
- اقدام غیرقانونی وزارت نفت وقت بر انعقاد قرارداد کرسنت برخلاف مصوبه شورای اقتصاد
- بخشیدن انحصار تجارت گاز ایران با امارات به کرسنت و در نظر گرفتن سایر امتیازات ویژه برای این شرکت در الحاقیه‌ها
- انعقاد قرارداد بدون اطلاع نهادهای قانونی و نظارتی و محرمانه نگه‌داشتن مفاد آن توسط بیژن زنگنه
*منافع شخصی مدیران اصلاحات در ذبح شدن منافع ملی در قرارداد کرسنت
بازخوانی پرونده کرسنت نشان می‌دهد که متهم ردیف اول انعقاد این قرارداد، «بیژن زنگنه» وزیر سابق نفت است، فردی که به گفته نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اصرار به انعقاد یک قرارداد پر از رانت و فساد، مفاد آن را از مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه نگه‌داشت تا متخلفان این قرارداد در حاشیه امنیت به کار خود ادامه بدهند.
توجه داشته باشید که ۸ ایراد اساسی ناظر به قرارداد کرسنت نه از روی جهل و سهل‌انگاری مدیران وقت بلکه به دلیل فساد و رشوه در این قرارداد و به صورت تعمدی رخ داده است.
به عنوان مثال مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره چرایی ارزان فروشی گاز ایران در قرارداد کرسنت می‌گوید: «طبق قرارداد کرسنت قرار بود شرکت داناگاز در امارات ثبت شود تا واسطه فروش گاز ایران به امارات شود. بعدا مشخص شد که افرادی از برخی مقامات رسمی ایران در تاسیس این شرکت اماراتی نقش داشتند. این مدیران ایرانی اصلا منافع‌شان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود تا بعد از دریافت گاز بتوانند سود بیشتری از فروش گاز ایران با قیمت بالاتر به امارات به جیب بزنند. اسامی این افراد در پرونده‌های قوه‌قضاییه موجود است».
*ایران در آستانه جریمه ۱۲٫۴ میلیارد دلاری در پرونده کرسنت است؟
حال طبق اخبار واصله رقم محکومیت ایران در پرونده کرسنت مجموعا ۱۲٫۴ میلیارد دلار (۲٫۴ میلیارد دلار برای بخش اول قرارداد و ۱۰ میلیارد دلار برای بخش دوم قرارداد) پیش‌بینی می‌شود که در صورت تایید نهایی این حکم، دولت سیزدهم موظف به پرداخت آن از منابع ارزی کشور است.
البته طبق قوانین بین‌المللی در صورت اثبات وقوع فساد در یک قرارداد، دادگاه بین‌المللی حکم به ابطال آن خواهد داد و ایران هنوز این شانس را دارد تا با ورود قوه‌قضاییه به پرونده متهمان داخلی قرارداد کرسنت ورق را به نفع خود در دادگاه‌های بین‌المللی برگرداند.
البته آنچه اهمیت بالاتری دارد ورود قوه‌ق ضاییه به پرونده متهمان داخلی قرارداد کرسنت از جنبه اجرای عدالت و روشنگری برای افکار عمومی مردم است.
اخیرا ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی عنوان کرده است: «در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی ۷ الی ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند. در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و در دادگاه در حال بررسی است». البته با وجود احضار چندباره دادگاه، بیژن زنگنه هنوز حاضر به حضور در دادگاه و توضیح درباره پرونده کرسنت نشده است.
*رقم محکومیت ایران در قرارداد کرسنت معادل بودجه احداث ۴ پتروپالایشگاه
رقم جریمه احتمالی ایران که معادل ۱۲٫۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود به قدری هنگفت است که با آن می‌توان تحریم‌های نفتی آمریکا را تا حد قابل ملاحظه‌ای بی‌اثر کرد. در حال حاضر مهم‌ترین گلوگاه احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور برای رهایی از خام‌فروشی نفت مربوط به «تامین مالی» این طرح‌هاست.
در صورتی که رقم ۱۲٫۴ میلیارد دلاری به جای پرداخت به شرکت کرسنت در داخل کشور برای احداث پتروپالایشگاه‌ها هزینه شود، می‌توان در چارچوب محاسبات قانون پتروپالایشگاه‌ها (تصویر ۱ و ۲) ۴ طرح پتروپالایشگاهی را تامین مالی کرد.
این چهار طرح می‌تواند شامل دو طرح پتروپالایشی با خوراک نفت خام و دو طرح پتروپالایشی با خوراک میعانات گازی شود که در مجموع به اندازه ۶۰۰ هزار بشکه از نفت خام ایران و ۱۸۰ هزار بشکه از میعانات گازی ایران را در مقابل تحریم نفتی آمریکا ایمن می‌کند.
*با رقم جریمه ایران در کرسنت می‌توان تحریم نفتی را بی‌اثر کرد؟
در حال حاضر با توجه به ارقام تولید و صادرات نفت و میعانات گازی کشور، ایران به اندازه روزانه ۱۷۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۱ میلیون بشکه نفت ظرفیت مازاد برای صادرات دارد که البته به دلیل تحریم‌ها صادرات آنها امکان‌پذیر نیست.
در صورتی که رقم محکومیت ایران در قرارداد کرسنت صرف احداث پتروپالایشگاه‌ها شود، تحریم‌های نفتی تا حد قابل ملاحظه‌ای بی‌اثر خواهد شد، زیرا همه میعانات گازی مازاد ایران در پتروپالایشگاه به فرآورده تبدیل می‌شود و امکان ردیابی آن وجود نخواهد داشت. همچنین حدود ۶۰۰ هزار بشکه از یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت خام ایران نیز با حرکت در زنجیره ارزش به فرآورده تبدیل می‌شود.
بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که همواره یکی از مخالفان ساخت پالایشگاه در کشور بود و در اظهارنظرهای رسمی همانند «من پالایشگاه‌سازی را امر مقدسی نمی‌دانم» یا «اگر پالایشگاه می‌ساختیم کشور را به کثافت می‌کشاندیم» و ار این دست، نیز به این موضوع اذعان کرده بود، با انعقاد چراغ خاموش قرارداد کرسنت حال موجب تحمیل هزینه‌ای به کشور شده است که دولت سیزدهم با آن می‌توانست ۴ طرح پتروپالایشگاهی را به سرانجام برساند و تحریم‌های نفتی را بی‌اثر کند.
