در صورتی که رقم جریمه ۱۲.۴ میلیارد دلاری ایران، به جای پرداخت به شرکت کرسنت در داخل و برای احداث پتروپالایشگاهها هزینه شود، میتوان در چارچوب قانون پتروپالایشگاهها، ۴ طرح پتروپالایشگاهی را تامین مالی و تحریم نفتی را بیاثر کرد.
در پایان دولت دهم ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در این قرارداد و ابطال همه ادعاهای نادرست کرسنت بود. اما بعد از ورود مجدد بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم ورق به کلی علیه ایران برگشت.