به گفته یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این کمیسیون در جلسه اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اخیرا مصوبه‌ای مبنی بر پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان داشته است که بدین ترتیب و پس از به تصویب رسیدن این مصوبه، اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملائتش ( توان پرداخت ) ثابت نشود، به زندان نمی‌رود.
درحالی حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی این مصوبه را یک اصلاح «خیلی خوب» و «تحولی در قانون» دانسته است که تصویب آن می تواند روند وصول مهریه را بیش از پیش برای زنان فرسایشی کند چراکه در چنین شرایطی اثبات ملائت شوهر بر عهده زن می‌افتد و این در حالی است که طبق قوانین فعلی، اصل بر ملائت بدهکاران مالی و از جمله بدهکاران مهریه است و نیازی به اثبات آن از سوی زن نیست.
همچنین از دیگر مصوبات این کمیسیون، تعیین حق‌التحریر یا حق‌الثبت برای مهریه است، به طوری که اگر فردی حین ثبت ازدواج، مهریه بالایی را تعیین کند موظف به پرداخت حق‌الثبت بیشتری خواهد بود و به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به نوعی این حق‌الثبت چیزی شبیه مالیات بر مهریه خواهد بود تا عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین باشد.
با این حال، به نظر می‌رسد در حالی نمایندگان مجلس تمام توان خود را برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین و آگاهی بخشی به مردان و تعدیل زندانیان مهریه به کار گرفته‌اند که در مقابل به مشکلات حقوقی زنان در زندگی مشترک، گره‌های موجود برای دریافت مهریه و راه در روهای بسیاری که مردان برای فرار از دین دارند توجه نمی‌کنند، حال آنکه نه تنها بنیاد خانواده‌ها اینگونه حفظ نمی شود بلکه تبعات آن به مراتب ضربه محکم‌تری به نهاد خانواده‌ها وارد می کند.
سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه حقوق زنان با اشاره به مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر پذیرش اعسار بدهکاران مهریه پیش از زندانی شدن آنها و با بیان اینکه این مصوبه به نفع آقایان خواهد بود، به ایسنا گفت: مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصل بر ملائت فرد بدهکار است به این معنا که این فرد توان پرداخت بدهی خود را دارد مگر آنکه خلاف این امر را ثابت کند. اکنون با این مصوبه نمایندگان مجلس، به جای آنکه فرد بدهکار دارای ایسار پنداشته شود، اصل بر اعسار گذاشته می‌شود؛ به این معنا که فرد بدهکار توان پرداخت مهریه را ندارد و در واقع بار اثبات ملائت و توان پرداخت مرد بر دوش خانم‌ها می‌افتد.
وی با بیان اینکه طبق این مصوبه از این پس همزمان با مطالبه مهریه ازسوی زنان، مردان نیز به راحتی دادخواست اعسار می‌دهند و اثبات ملائت نیز بر دوش زن می‌افتد، ادامه داد: در حال حاضر و با قوانین فعلی به خودی خود روند دادرسی مهریه برای زنان فرسایشی است و با چنین مصوبه‌ای این روند سخت‌تر نیز می‌شود. از سوی دیگر مردان به خاطر فرار از دین، اموال خود را به نام دیگری می‌زنند و جرم انگاری فرار از دین نیز برداشته شده و این پروسه به ضرر خانم‌هاست.
این وکیل دادگستری، همچنین درباره تعیین حق التحریر برای مهریه، نیز تصریح کرد: چه نیازی است که همزمان با نوشتن مهریه مبلغی به عنوان حق التحریر پرداخت شود؟، مگر در زمان نوشتن و ثبت میزان مهریه، مهریه‌ای جابه جا می‌شود که حق التحریر نیز همان زمان پرداخت شود؟، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نگاهی جانبدارانه به نفع مردان داشته‌اند و اگرچه تلاش در جهت آگاهی بخشی به آقایان برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین امری درست است اما در مقابل شاهد هیچ مصوبه‌ای برای آگاهی بخشی به زنان در راستای حقوق خود در زندگی مشترک نیستیم.
